رام الله /PNN / قال رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان، إن الواقع السياحي في فلسطين بشكل عام وفي بيت لحم بشكل خاص، صعب نظرا لعدم وجود استمرارية واستقرار في الأوضاع الموجودة في المنطقة.

وأضاف سلمان خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش "أن السياحة متوقفة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 حتى اليوم، ما أثر بشكل كبير على المحافظة".

وتابع سلمان، "كان أعداد السياح المحليين والدوليين الذين يزورون بيت لحم سنويا يزيد عن 3 ملايين"، مشيرا أن نقطة الاستقطاب الأولى هي بيت لحم والقدس لتاريخهما والمعالم الدينية الموجودة فيهما.

وقال سلمان "تضررت الكثير من العائلات في بيت لحم لقلة تدفق السياح إليها، مما زاد نسبة البطالة لدى الحرفيين والعاملين كدليل سياحي وموظفي الفنادق، حيث تأثر أكثر من 10 آلاف عامل في قطاع السياحة، من بينهم 800 دليل سياحي".

وأوضح أن 67 فندقا بواقع 5000 غرفة فندقية، توقفت عن العمل بشكل شامل وتام.

إعفاءات من الرسوم..

وردا على التدخلات الحقيقية من أجل إنقاذ واقع المتضررين، قال سلمان "نحن قصرنا كمجتمع في وضع البرامج الاجتماعية، التي تضمن حياة الإنسان وكرامته في ظل الجمود الاقتصادي الذي تعيشه البلد"، مردفا: "أن القطاع السياحي نفسه أي المُشغل لم يوفر للعاملين فيه الأمن الاقتصادي للأسف".

وتابع "للأسف جزء كبير من العاملين يعملون بالمياومة أو يتلقون مبالغا على كل مجموعة سياحية، وبالتالي لا يصح أن تكون الأجور زهيدة في فترة الرخاء الاقتصادي، والتخلي عن العمال في فترة الركود..

ولفت الى ضرورة وجود قرار حكومي لتنظيم قطاع السياحة بموجب دراسة لذلك، قائلا: "يجب أن ينظم هذا القطاع بطريقة تختلف عن الواقع الذي نعيشه اليوم".

وحول ما تستطيع البلدية تقديمه لدعم القطاع السياحي، قال إن البلدية امكاناتها محدودة وتقدم ما تستطيع، مردفا: "ما تستطيع البلدية تقديمه إما منح خصم من الرسوم أو إعفاء كامل من الرسوم".

وأضاف "أثناء انتشار فيروس كورونا تم إعفاء العاملين في القطاع السياحي من ضريبة الأملاك، ما أضاف المزيد من الأعباء المالية على البلدية"، مشيرا أن الحكومة أقرت آنذاك ذلك ولكن على حساب موارد البلدية.

وشدد على أن بلدية بيت لحم اعتادت في زمن النكبات وزمن الطوارىء الذي عاشته وتعيشه بيت لحم أن تمنح المتضررين خصومات أو إعفاءات، مؤكدا أن بلدية بيت لحم سترفع لوزير الحكم المحلي والحكومة طلبا لإعفاء العاملين في القطاع السياحي من الرسوم.

وردا على سؤال هل سيكون الإعفاء كامل وشامل لمجمل الرسوم: رد قائلا: "التوجه نعم.. إعفاء كامل من الرسوم لعام 2024، وهذا توجه المجلس البلدي حيث سنرفع الأمر الى الحكومة لأنه أي عبء مالي يحتاج الى موافقة وزارة الحكم المحلي حسب النظام المالي."

وأوضح أن البلدية سترفع قرارها لوزير الحكم المحلي قريبا.. والوزير من يصادق عليه حتى يدخل القرار حيز التنفيذ.

وأوضح أن الرسوم التي تحصل عليها البلدية بناء على عدد الغرف في الفندق، وعلى سبيل المثال تأخذ البلدية بدل رسوم نفايات على الحد الأقصى من الغرف أي 200 غرفة وما فوق 16500 شيكل في العام، ولكن تكلفة خدمة النفايات على البلدية أكثر من ذلك بكثير.
تراجع كبير في الإيرادات..
وأضاف سلمان، أن موارد البلدية كضريبة الأملاك ورسوم النفايات، ورسوم رخص الحرف والصناعات ورخص الأبنية وإيجارات أملاك البلدية، كلها تراجعت نتيجة الحرب، وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على واقع البلدية المالي.

وتابع " بخصوص ضريبة الأملاك لم يكن هناك التزام بها بسبب الحرب وتداعياتها كما انخفضت رسوم جباية النفايات الى أقل من 35 في المئة، وهناك العديد من الحرف والصناعات غير مرخصة في ظل تراجع الإعمار، ما أدى الى تراجع رخص البناء، مؤكدا أن جميع موارد البلدية المالية تأثرت وتراجعت لذا تعمل البلدية حاليا في موازنة طوارئ".

ولفت سلمان، أن بيت لحم في العام الماضي عاشت أوضاع اقتصادية صعبة في عيد الميلاد المجيد نتيجة الظروف التي تعاني منها البلاد كالحرب على غزة واقتحامات الضفة الغربية التي تؤثر سلبًا على السياح الأجانب والمحليين.

وشدد سلمان، أن احتفالات عيد الميلاد المجيد في بيت لحم كما العام السابق ستكون مقتصرة على الشعائر الدينية فقط نظرًا لأن النزيف الفلسطيني مستمر.

ديون على الحكومة..
وأضاف سلمان أن ديون البلدية تقدر بـ 20 مليون شيكل على الحكومة، وما يقارب الـ 30 مليون شيكل على المواطنين.

وشدد سلمان على أن بلدية بيت لحم تطالب بشكل دائم وزارة المالية بتسديد الديون المتراكمة على الحكومة بشكل مباشر أو عن طريق وزارة الحكم المحلي.

وتابع سلمان أن المبرر لتراكم الديون على الحكومة هو الوضع الاقتصادي وجائحة كورونا واحتجاز أموال المقاصة من قبل حكومة الاحتلال وعدم توفر المساعدات الحقيقية للبلديات والحكومة.
وأشار سلمان في حديثه إلى أن عدد موظفين البلدية 215، بفاتورة رواتب شهرية تبلغ 700 ألف شيكل، في حين تتراوح موازنة البلدية ما بين 30-40 مليون شيكل.
وأضاف سلمان، يوجد 3 مصادر غير ثابتة لتمويل البلديات كصندوق اقراض البلديات، والصندوق العربي في الكويت، وصندوق البنك الإسلامي في جدة.
وطالب سلمان بتمويل مركز طوارئ بالقرب من ساحة المهد بسبب الأزمة المرورية الخانقة التي قد تؤدي إلى خطر على المصابين أو المرضى المتوجهين إلى المستشفيات، وهو المشروع الذي سيبدأ العمل على إنجازه قريبا.

مركبات مشطوبة..

وحول المشكلات التي تواجه بيت لحم، كشف أن المركبات غير القانونية الموجودة في بيت لحم تشكل ما يقارب الـ 25% من الحركة المرورية، وحل هذه الإشكالية تعتمد على دور الشرطة في الشوارع، موضحا "أثناء حملات مصادرة المركبات غير القانونية من قبل الشرطة تقل الحركة المرورية في شوارع بيت لحم".

وحول استثمار الطاقة النظيفة في محافظة بيت لحم، أكد سلمان أن فاتورة إنارة الشوارع كانت على المواطن وتتراوح من 18- 20 شيكل، بينما اليوم أصبحت من 4-5 شيكل، نظرًا لإنتاج مليون ونصف كيلو واط ساعة كهرباء من خلال الطاقة المتجددة، لافتا ان البلدية ستستمر بهذا المشروع حتى تصبح فاتورة إنارة الشوارع على المواطن صفر.

سرقات..
وفيما يتعلق بواقع المياه في محافظة بيت لحم، قال سلمان، إن هناك اعتداءات على الشبكة ولها عدة أوجه، فمن المفترض أن يصل للبلدية معدل 15 ألف كوب يوميًا ولكن الاحتلال يستولي على جزء كبير من المياه في منطقة قبة رحيل.

وأشار سلمان، "في منطقة الولجة من المفترض أن يصل 1200 كوب مياه يوميًا، لكن لا يصل منها سوى 300-400 كوب نتيجة سرقتها والاعتداء على محطة المياه من قبل مجهولين، والتي وصلت أضرارها إلى 150 ألف دولار".

وأوضح أن مصدر مياه عش غراب وواد شاهين بحاجة إلى ضغط مياه، وعند انخفاض قوة المياه أقل من 17 بار يزيد الخلل في ضخ المياه من المناطق المنخفضة للمناطق العالية.

وقال سلمان، إن الاعتداءات من قبل المواطنين على شبكة المياه تؤثر على توزيع المياه، ووصولها بشكل صحيح للجميع.
وكشف سلمان أن نسبة الفاقد المائي قرابة 40 في المئة نتيجة البناء العشوائي للشبكات وقدمها والسرقات المائية، بينما الفاقد المسموح فيه من 15 الى 20 في المئة.