جنين /PNN / قال رئيس بلدية جنين محمد جرار، إن جنين منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف تُعاني من حالة استثنائية على صعيد الوضع الأمني نتيجة الاقتحامات المتتالية، لافتا أن المدينة ومخيمها أصبحا مدمرات بنسبة 40% وأكثر من 50% على صعيد الديمغرافيا، مردفا: جنين بلد منكوبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى على صعيد كافة الخدمات.

وشدد، خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، أن جنين تُعاني من وضع كارثي، حتى ما قبل السابع من أكتوبر عام 2023، ووصل حجم الضرر في الطرق وحدها قرابة 30 مليون دولار في الاجتياح الأخير.

وتابع جرار أن "طول شبكة الطرق 141 كيلو متر، دمر منها ما يُقارب 45 كيلو مترا بالكامل، بالإضافة إلى ما مجموعه 46 كيلو متر تم تدميرها بشكل جزيء، مما يعني ان 60% من مجموع الطرق مدمرة.

المواطن هو المتضّرر:

وأكد جرار، أن المواطن في جنين يُعاني من حالة اقتصادية صعبة، مشيرا أنه وفي الحي الشرقي وحده هناك 30 عائلة قامت بإخلاء منازلها، وهناك رقم يكاد يكون أكبر من ذلك لعائلات تركت منازلها طواعية لأنها عرضة للتدمير.

وتابع جرار "على صعيد المخيم الوضع أصعب بكثير.. هناك أحياء كاملة هُجرت، وقد تم تشكيل لجنة وزارية بعد اجتياح 3/7/2023 لإعادة الاعمار، وتم اجراء مسح شامل للأماكن التي تدميرها، سواء، على صعيد الممتلكات العامة أو على صعيد الممتلكات الخاصة".

وعود حكومية دون تنفيذ:

وأضاف جرار أن الحكومة أقرت 15 مليون "شيكل" لإعادة الإعمار على مدار 3 شهور، لكن الأشهر الثلاثة شارفت على الانتهاء ولم يتم تقديم إلا نصف مليون شيكل فقط من أصل المبلغ، وهذا لا يُعادل إلا أقل من 5% من قيمة المبلغ.
وكشف جرار، "تحدثنا مع الجهات المختصة، في وزارة المالية، في هذا الموضوع وأكدوا أن الوزارة جاهزة للصرف"، مردفا "لا يوجد سبب منطقي للتأخير.. نحن مقبلون على فصل شتاء، وبالتالي هناك مئات بيوت المواطنين بحاجة إلى صيانة عاجلة".

وتابع جرار  "خرجت مسيرات احتجاجية قبل أسبوعين، ووصلت الأمور حد الخروج عن إطار السلمية في بعض الأحيان، ولذلك ملف الإعمار يجب إنجازه بسرعة.

وحمل جرار في حديثه لجنة الاعمار المسؤولية الكاملة عن هذا التقصير، موضحا أن "البلدية قامت بتقديم كل الأوراق والمستندات، وكل الأمور الفنية لإنجاز الملف".

وأكد جرار أنه حسب القانون الأساسي، فان الدولة هي التي تتحمل المسؤولية وقت الكوارث والحروب، لكن نحن كبلدية نحاول أن نقوم بواجبنا، خاصة ان الأحداث التي مرت بها جنين أرهقت البلدية بشكل جنوني، واستنزفت مواردها المالية، وقد بتنا لا نستطيع صرف النفقات الأساسية للبلدية، ومنذ شهر شباط من العام الحالي لا نستطيع صرف راتب كامل للموظفين.

 مستشفى جنين الحكومي بحاجة الى 45 كادر بشري:

وحول ما تواجه جنين من أزمات، قال جرار" أن على الحكومة أن تكون أكثر جدية في معالجة قضايا الناس، والخدمات المقدمة لهم، خصوصا وأن البنية الخدماتية صعبة في جنين تاريخياً ، حيثُ شكل المدينة الجغرافي يجعل المياه تتجمع في أماكن محددة داخل المدينة ما يسبب فيضانات".

وأوضح أن البلدية بالفعل بدأت العمل على تأهيل منطقة دوار السينما عبر تركيب مصافي مياه، مردفا "لكننا بحاجة لمشروع ضخم لحل الموضوع كاملاً من جنوب جنين لأقصى شمال جنين".

وأكد جرار أن هناك مشاكل في القطاع الصحي، ولذلك احمل وزارة الصحة المسؤولية، حيثُ يعاني مستشفى جنين الحكومي من نقص في الكادر يعادل 45 موظفا، كما أن جنين بأمس الحاجة لمستشفى حكومي آخر، وذلك لعدة أسباب منها عدد الأسرّة الموجود لا يتناسب مطلقاً مع عدد السكان، والثاني موقع المستشفى الحالي يجعله دائماً في قلب اقتحامات الاحتلال.


حجب الثقة عن رئيس البلدية السابق:

وحول حجب الثقة عن رئيس البلدية السابق، قال جرار إن حجب الثقة كان إجراءً قانونيا وديمقراطي يكفله قانون الهيئات المحلية.

وتابع أن التداعيات الأخيرة في جنين أرهقت كاهل البلدية، وكان هناك مطالبات بضرورة تحرك رئيس البلدية في إطار إيجاد حلول، ولكن المجلس لم يكن راضياً عن أداء الرئيس السابق.

الوضع المالي للبلدية:
وحول الواقع المالي للبلدية، قال جرار، "المسألة تاريخيه، وللعلم فأن معظم قطاع الحكم المحلي يعاني مما تعاني منه بلدية جنين، حيث ُتحولت البلديات إلى شؤون اجتماعية، بالإضافة إلى ذلك هناك إيرادات لا تصل للبلديات من قبل الحكومة".
وأضاف جرار "يوجد 428 موظف في البلدية، وهذا رقم كبير وفوق الحاجة" مؤكدا أن حاجة البلدية هي من 300 إلى 320 موظف فقط.

وتابع جرار أن البلديات تُطبق نظام التقاعد الأردني الذي يسمح للبلديات أن تُدير صناديق التقاعد، مؤكدا أن الأموال داخل صندوق تقاعد بلدية جنين تم إنفاقها منذ 15 عاما، في وقت تراجعت إيرادات البلدية بنسبة 70% نتيجة الحالة الأمنية والاقتصادية الحالية، مردفا كل ذلك أدى الى وجود أزمة مالية حقيقية.

وأضاف: الأزمة المالية جعلتنا غير قادرين لغاية اللحظة على دفع راتب شهر تشرين الأول الماضي لغاية اللحظة، ونأمل الأسبوع القادم أن نكون قادرين على دفع 70% منه.

وأكد رئيس بلدية جنين أن هناك أزمة مع الحكومة بخصوص الديون المترتبة عليها، وهذا الملف عائق منذ 2014 ولم يتم تسويته، وكان هناك العديد من الجلسات، مشددا أن ديون الحكومة لصالح بلدية جنين هي أكثر من 50 مليون شيكل.
وأشار، إذا بقيت إيرادات البلدية متراجعة بهذا الشكل بسبب الأوضاع الأمنية لا يمكن ان تتقدم البلدية إلى الامام، وهناك خطر على البلدية.

وأكد ان هناك مؤشرات مقلقة لدى جهاز الإحصاء الفلسطيني فيما يخص جنين من حيث معدل الفقر والبطالة، لذا على جميع الجهات التحرك لإنقاذ المدينة قبل فوات الأوان