اريحا / PNN / يعاني  المزراع الفلسطيني العديد من التهديدات في هذه منطقة أريحا والأغوار، في ظل غياب الحماية والخطط الاستراتيجية لتطوير هذا الكنز الاقتصادي المهم حيث تراجعت زراعة الخضار، وغابت الحمضيات من الاسواق، وبات الموز الريحاوي مهددا بالانقراض.

وأوضح مدير مديرية زراعة محافظة أريحا والأغوار، أشرف بركات، أن قطاع الزراعة في المحافظة يعد قطاعاً مهماً وجاذباً للمزارعين وللاستثمار والأيدي العاملة، إلا أنه تعرض لأضرار كبيرة بعد أزمة كورونا والأوضاع السياسية، وخاصة بعد 7 أكتوبر.

وأضاف بركات في حلقة جديدة من برنامج صوتكم مهم الذي تنتجه شبكة وطن الاعلامية أن هذه الهجمات كرست هجمات المستوطنين على المناطق الزراعية الرئيسية، إلى جانب الإغلاقات المستمرة التي تعرضت لها المحافظة، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة.

وأشار بركات إلى أن الخسائر قبل 7 أكتوبر كانت كبيرة، حيث بلغت خسائر موسم البطيخ وحده أكثر من 7 ملايين دولار، فيما تجاوزت الخسائر الإجمالية 14 مليون دولار.

وأوضح أن الأضرار تتكرر بسبب الأوضاع السياسية والعوامل الطبيعية، مثل الصقيع الذي يلحق ضرراً بالمحاصيل. وأضاف أن الوزارة تعمل على توثيق هذه الأضرار وتدرس تأثيرات التغير المناخي.

وفيما يتعلق بتعويض المزارعين، أوضح بركات أن التعويضات لا تتم بشكل مباشر، ولكن عبر دعم المزارعين بإنشاء طرق زراعية جديدة، مما يعزز صمودهم، خاصة في المناطق المصنفة "ج".

وأكد أن نشاطات الوزارة انتقلت من المناطق "أ" إلى المناطق "ج"، وأن هناك ضغوطاً على المانحين لإنشاء مشاريع في هذه المناطق لدعم صمود المزارعين.

وبخصوص ارتفاع أسعار المياه، أكد بركات أن موضوع المياه معقد بسبب شح المياه وملوحة كل من المياه والتربة.

وأشار إلى أن إدارة المخاطر تتطلب بيئة ثابتة، لكن الأوضاع السياسية والتغيرات المناخية يفرضان تحديات كبيرة، موضحا  أن حوالي 90 ألف دونم من المراعي الزراعية تم منع مربي الثروة الحيوانية من الوصول إليها بسبب الأوضاع السياسية.

وفيما يتعلق بعدم تنظيم الفلل في المناطق الزراعية، شدد بركات على أن أولوية الوزارة هي زيادة المساحة الزراعية وتعزيز اقتصاد المزارعين، لكنه أشار إلى أن القانون يمنع الوزارة من التدخل في المخطط الهيكلي داخل المدن.

وأضاف أن طبيعة الملكية في محافظة أريحا تختلف، حيث توجد أراضٍ مملوكة للدولة، وأراضٍ تابعة للأوقاف، وأخرى مملوكة لأشخاص من خارج المحافظة، إلى جانب المزارعين الأصليين من أبناء أريحا.

واظهر استطلاع للرأي نشرته وكالة وطن، حو ما هو المطلوب من الحكومة الفلسطينية فعله لمنع انهيار قطاع الزراعة في محافظة اريحا والاغوار حيث  شارك فيه 3790 متصفحا ، ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن 18% من المواطنين صوتو نحو فتح اسواق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية، و59% نحو اطلاق برامج تدريبية وتوجيهية للشباب للانخراط في القطاع الزراعي ، و18% نحو وقف التمدد العمراني في الاراضي الزراعية، 5% صوتو لتوفير المياه بكميات مناسبه للمزارعين.

وفي ذات السياق حذر مدير الإغاثة الزراعية في محافظة أريحا والأغوار، عكرمة عدس، من الخطر الذي يهدد الزراعة في الأغوار، خاصة بسبب الامتداد العمراني الذي استهدف الأراضي الزراعية الخصبة خلال السنوات العشرة الأخيرة.

وأوضح أن هذه الأراضي تحولت إلى "غابة من الإسمنت"، مما أثر سلباً على كمية الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن المناطق الأخرى التي قد تكون صالحة للزراعة تواجه مشاكل، مثل نقص المياه وارتفاع نسبة الملوحة في التربة، وهي بحاجة إلى معالجة قبل أن تصبح قابلة للتوسع الزراعي.

وفيما يتعلق بالأضرار التي تلحق بالمزارعين، أشار عدس إلى أن التأمين الزراعي كان مطروحاً كأحد الأدوات لحماية المزارعين، ولكنه لم يتم تفعيله بالشكل الصحيح. وأكد على ضرورة وجود حلول واضحة للمزارعين لحمايتهم من المخاطر المختلفة.

وأشار عدس إلى أن القطاع الزراعي في فلسطين يعاني من محدودية في الفرص، مع تراجع في الزراعة، لافتا الى أن الشباب يجب أن يكونوا محور التركيزحاليا، حيث توجد العديد من المؤسسات التي تقدم منح زراعية للشباب.

وأضاف عدس أنه من الضروري استغلال أراضي الأوقاف لتأسيس مشاريع زراعية وتشغيل المزارعين.

وبشأن شح المياه وارتفاع أسعارها، دعا إلى ضرورة متابعة سلطة المياه لضمان ضخ المياه بالأسعار المناسبة للمزارعين.

كما أكدت عضو نقابة المزارعين، نجاة أرميلية، أن الزحف العمراني في منطقة العوجا أثر بشكل كبير على الأراضي الزراعية، كما تسبب في استنزاف مصادر المياه التي أصبحت تُستخدم للبرك، مما يهدد استمرارية الزراعة، لافته الى أهمية الحد من هذه الممارسات للحفاظ على الأراضي الزراعية.

وأضافت أرميلية أن المزارعين، وخاصة المزارعات، يواجهون تحديات كبيرة في الإنتاج والتوزيع، مشيرة إلى ضرورة عدم السماح للمزارعين باستغلال الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراض سكنية.

ولفتت إلى أن المرأة الفلسطينية تبدع في جميع المجالات، ولكن المزارعات في أريحا والأغوار يعانين من نفس التحديات التي يواجهها المزارعون بشكل عام، مثل نقص المياه وتأثيرات الزحف العمراني.

وأشارت إلى أن الجهود مستمرة لتوفير بدائل تساعد المزارعات في تحسين وضعهن الاقتصادي، ولكن حتى الآن لم تتحقق الأهداف المرجوة.

واشارت أن هناك حاجة لمزيد من الدعم من المؤسسات المانحة، النقابات، والجمعيات، خاصة لتقديم منح للمزارعات ومساعدتهن اقتصاديا.

وفيما يخص فئة الشباب، أوضحت أرميلية أن هناك دعمًا ماليًا لكن ليس كبيرًا يُقدم لهم لشراء الأراضي وتأسيس المشاريع، ولكنهم بحاجة إلى مؤسسات تساعدهم في تحقيق دورهم في الزراعة.

وختمت حديثها بتوجيه توصياتها للمؤسسات لتكثيف الجهود، خاصة القانونية منها، لتحسين دخل المزارعين والمزارعات، مشددة على أن الزراعة هي أساس الاقتصاد الفلسطيني.

من جانبة أوضح نقيب المزارعين موفق هاشم أن قطاع الزراعة في أريحا والأغوار يعاني من تدهور شديد نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية، حيث كانت المنطقة تزرع 15 ألف دونم من البطيخ، ولكن اليوم تراجعت المساحات المزروعة بسبب شح المياه والأوضاع السياسية.

وأكد هاشم أن هناك أضرارًا مسجلة منذ عام 2008 لم يتم تعويض المزارعين عنها، مطالبًا بتنفيذ القوانين الموجودة في وزارة الزراعة وعدم إلغاء قانون التأمينات، الذي وصفه بأنه حماية للمزارعين. كما أشار إلى أن برنامج هيئة الإقراض الزراعي هو "هيئة وهمية" لا تقدم الدعم المطلوب.

بدوره قال عبد القادر مشارقة، مسؤول في جمعية النباتات الطبية في أريحا، أن المناطق الزراعية تتعرض لهجمات شرسة من المستوطنين، خاصة في منطقة العوسج التي تقع بين العوجا وأريحا، ما يؤثر سلبًا على النشاط الزراعي في المنطقة.

فيما أشار المزارع سليمان جلايطة إلى أن الفلل والنفايات الناتجة عنها تشكل كارثة للأراضي الزراعية، مضيفًا أن الأوضاع السياسية يفاقم الخسائر الاقتصادية، حيث تم إتلاف أكثر من 400 صندوق من الخيار خلال ثلاثة أيام بسبب القيود المفروضة على نقل البضائع.

كما أكد أن الأراضي الزراعية تتقلص بسبب التوسع العمراني، والبضائع الإسرائيلية أصبحت البديل في الأسواق، مع عدم وجود سعر موحد في السوق المركزي.

من ناحية أخرى، تحدثت مليحة نصار، صاحبة شركة زراعية، عن ارتفاع أسعار المياه، مشيرة إلى أن وزارة الأوقاف تفرض على المستثمرين دفع رسوم، مما يزيد من التكلفة على المزارعين.

وأضافت أن تراجع القطاع الزراعي يعود إلى غياب خطط شاملة وأولويات واضحة للزراعة، مشيرة إلى أن دعم مؤسسات المجتمع المدني للقطاع الزراعي هو دعم جزئي وغير كافٍ.

وفي سياق آخر، ذكر أحد المزارعين أن حوالي 500 دونم من الأراضي التابعة لصندوق الاستثمار في منطقة النويعمة تم تحويلها إلى منتجعات سياحية، رغم أنها كانت أراضٍ خصبة يستفيد منها أكثر من 60 أسرة.

وأوصى المشاركون بضروة وضع خطة عمل إستراتيجية يشارك فيها ممثلين عن مختلف القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي في محافظة أريحا والاغوار بهدف الحد من المشاكل التي يعانيها المزراعين وتضمن تقوية المزارعين وحمايتهم ، والحفاظ على الأراضي الزراعية لزيادة المحاصيل التي تساهم بشكل كبيرة في دعم سلة الخضار والفواكة للمجتمع الفلسطيني