رام الله / PNN - دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الأمم المتحدة بهيئاتها ومنظماتها خاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى التحرك الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووقف جرائم الإبادة والتجويع والتهجير المستمرة منذ أكثر من عام.

وطالب أبو هولي، في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الفاعلة لتطبيق قرار الجمعية العامة الصادر عنها في سبتمبر/أيلول الماضي بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، وإلزام سلطات الاحتلال إنهاء احتلالها ووجودها غير القانوني على أرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية خلال 12 شهرا، ومحاسبتها على جرائمها التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن العدالة التي ينشدها شعبنا الفلسطيني لا تزال غائبة، في ظل استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها تطبيق قرارات الأمم المتحدة، واستهتارها بالمنظومة الأممية، واستمرارها في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما ولا تزال مستمرة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب التجويع والابادة الجماعية والتهجير منذ أكثر من عام.

ودعا إلى حل القضية الفلسطينية حلا نهائيا وفق قرارات الأمم المتحدة ورؤية الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام لإنجاز حل الدولتين، التي تبناها المجتمع الدولي في جلسة مجلس الأمن في أكتوبر 2020، مؤكدا ضرورة العودة إلى مسار السلام بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين.

وقال: "يصادف اليوم الذكرى (77) لإعلان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1947 الذي أقر تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، وبفعل نضال شعبنا وتضحياته وعدالة قضيته، اعتبرت الأمم المتحدة عام 1979 تاريخ صدور القرار 181 يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه عام 2012 في ذات التاريخ الذي يصادف التاسع والعشرين من تشرين الثاني حققت منظمة التحرير، وشعبنا الفلسطيني بتصميم من الرئيس محمود عباس انتصارا سياسيا وتاريخيا ومكسبا قانونيا للقضية الفلسطينية، بقبول فلسطين دولة عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، من خلال التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 بأغلبية ساحقة، ما عكس حجم التأييد ووقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة.

واعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتَي اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية ونصرة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لظلم تاريخي طويل الأمد منذ نكبته عام 1948 وإلى يومنا هذا، ونحو إنهاء عقود من إفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة.

وأكد ضرورة ترجمة اعتراف المجتمع الدولي بالحقوق الفلسطينية من خلال تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، ورفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للانصياع للإرادة الدولية، وتنفيذ قراراتها خاصة القرار 181 الذي يصادف على صدروه اليوم 77 عاما، والقرار 194 الذي يؤكد حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948 اللذين كانا أحد شروط قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة.

وحث أبو هولي في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي على دعم الأونروا سياسيا وماليا وحماية ولايتها واستمرارية خدماتها التي لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 194.

وأشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى تقويضها من خلال قوانينها العنصرية التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية لحظر أنشطتها وإنهائها تدريجيا، ونقل صلاحياتها إلى المنظمات الدولية كمدخل لتصفية قضية اللاجئين وتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، مؤكدا أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ليست لها سلطة قانونية لإنهاء تفويض الأونروا، وصاحبة الولاية عليها فقط الأمم المتحدة.

ودعا أبو هولي كل أحرار العالم وكل المناصرين للقضية الفلسطينية، إلى الخروج غدا للتعبير والتضامن مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه العادلة وإسناد نضاله وإعلاء صوتهم للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي هو آخر احتلال يشهده العالم في عصرنا الحديث، ورفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على شعبنا الفلسطيني، والمطالبة بوقف حرب الإبادة والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.