الداخل المحتل / PNN - اعترف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بأن رئيس الشاباك، رونين بار، أطلعه على قضية "تغلغل الكهانية" إلى الشرطة في ظل ولاية وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وادعى نتنياهو أنه لم يصادق على التحقيق في هذه القضية "من وراء ظهر وزير الأمن القومي"، واتهم رئيس الشاباك بمحاولة "إسقاط حكومة اليمين".

وجاءت أقوال نتنياهو تعقيبا على تقرير نشرته القناة 12، مساء أمس، حول إيعاز بار للمسؤولين في الشاباك "بجمع أدلة وإفادات حول ضلوع المستوى السياسي في عمل المستوى الأمني بخصوص ممارسة القوة بشكل مناقض للقانون، وتقديم نتائج" من تحقيق الشاباك.

وأضاف بيان صادر عن مكتب نتنياهو، اليوم، أن "الوثيقة التي نُشرت، وتظهر إيعازا واضحا من جانب رئيس الشاباك بجمع أدلة ضد المستوى السياسي، تذكّر بأنظمة ظلامية، ويتآمر على أسس الديمقراطية، وهدفه إسقاط حكومة اليمين".

وتابع نتنياهو أنه "لم يطلع أبدا بوساطة الشاباك أنه يعتزم جمع أدلة حول المستوى السياسي من وراء ظهره، ولم تمنح مصادقة على ذلك"، لكنه أضاف أن بار طرح الموضوع أمامه، في 19 حزيران/يونيو الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تحقيق الشاباك بدأ في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أداء الشرطة في المسجد الأقصى في ذكرى "خراب الهيكلين"، في التاسع من شهر آب العبري. وفي حينه، انتهكت الشرطة الوضع القائم في المسجد الأقصى بسماحها لمستوطنين متطرفين الذين اقتحموا المسجد الأقصى بالصلاة فيه بشكل علني، خلافا لموقف الشاباك.

وفي اليوم نفسه، رفض القائم بأعمال قائد لواء الشرطة، أمير أرزاني، طلب بن غفير ومقربين منه باقتحام المسجد الأقصى. وبعد ذلك أجرى مستشارو بن غفير اتصالا مع نائب المفتش العام للشرطة، أفشالوم بيلد، في محاولة للالتفاف على رفض أرزاني، كما تدخل في الطلب مفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، المقرب من بن غفير ومدير مكتبه، حانمئيل دورفمان.

إثر ذلك اقتحم بن غفير ومستشاروه المسجد الأقصى، وصادق أرزاني على تغيير الوضع القائم في المسجد وسمح بصلوات علنية لليهود داخل المسجد الأقصى، والتي شملت السجود. وخلال ذلك، تواجد مندوبو الشاباك في غرفة قيادة العمليات التابعة للشرطة وكانوا شاهدين على التدخلات ونقلوا المعلومات إلى رئيس الشاباك.

وطلب بار في أعقاب ذلك إجراء تقصي حقائق في هذه الواقعة، وفي ما وصفه بأنه "تغلغل كهانيين إلى جهاز إنفاذ القانون"، لأن من شأن انتهاك الوضع القائم في المسجد الأقصى أن يؤدي إلى توتر شديد في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية عموما.

وخلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، أمس، اتهم بن غفير "رئيس الشاباك كاذب ومجرم ويجب أن يقبع في السجن. وهو يتجسس على المستوى السياسي. يجمع معلومات وأدلة ويحاول القيام بانقلاب".

وعقب الشاباك في بيان، جاء فيه أنه "تم الإعلان عن حركتي كاخ و’كهانا حي’ على أنهما تنظيمان محظوران، في العام 1994، ومنذ العام 2016 توصفان كمنظمتين إرهابيتين. وقد استمر نشاط هاتين المنظمتين بعد ذلك أيضا، والشاباك يعمل من أجل كشف وإحباط نشاطهما، بموجب اختصاصه كما ينص القانون. واستمرارا لذلك، وكلما تتوفر معلومات في الموضوع، يتعامل الشاباك أيضا مع التخوف من تغلغل هذه الجهات إلى مؤسسات الحكم، وإلى مؤسسات إنفاذ القانون خصوصا".

المصدر/ عرب 48