لندن /PNN- طالب ما يقرب من 60 نائباً من حزب العمال البريطاني، الحكومة بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وذلك بعد إعلان وزير الجيش الإسرائيلي عن خطط لإجبار جميع سكان غزة على الانتقال إلى مخيم مقام على أنقاض مدينة رفح.

وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن النواب الذين ينتمون إلى الجناحين الوسطي واليساري في الحزب، أرسلوا رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي يوم الخميس، حذروا فيها من أنهم يعتقدون أن ما يجري في غزة هو تطهير عرقي.

ودعوا وزير الخارجية إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ خطتها في رفح، والمضي أبعد من ذلك من خلال الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

وجاء في الرسالة: "نكتب إليكم ببالغ القلق والإلحاح بشأن إعلان وزير ’الدفاع‘ الإسرائيلي يوم الإثنين عن خطته لنقل جميع المدنيين الفلسطينيين في غزة قسراً إلى مخيم في مدينة رفح المدمرة، دون السماح لهم بالمغادرة".

وأضافوا: "وقد وصف محامٍ إسرائيلي بارز في مجال حقوق الإنسان، مايكل سفارد، خطط الوزير بأنها ’خطة عملياتية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية‘. إنها تتعلق بنقل السكان إلى أقصى جنوب غزة تمهيداً لترحيلهم خارج القطاع.. ورغم أن هذا الوصف دقيق، إلا أننا نعتقد أن هناك وصفاً أوضح: التطهير العرقي لغزة".

وتدعو الرسالة أيضاً، الحكومة إلى اتخاذ 5 خطوات مختلفة. وقد بدأت الحكومة بالفعل في تنفيذ بعضها، مثل تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والعمل على تأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.

لكن هناك مطالب أخرى من المرجح أن تثير الجدل، مثل فرض حظر تجاري على المستوطنات المقامة في الضفة، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

وحذر النواب من أن "عدم الاعتراف بدولة فلسطين، فإننا نقوض سياستنا الخاصة بحل الدولتين، ونخلق توقعاً بأن الوضع القائم يمكن أن يستمر، ما يؤدي إلى محو وضم فعلي للأراضي الفلسطينيين".

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية، وسنفعل ذلك في الوقت الذي يكون له التأثير الأكبر في دعم عملية السلام".

يذكر أن عدة دول أوروبية اعترفت بالفعل بدولة فلسطين، بينما لم تفعل فرنسا ذلك بعد، لكنها تمارس ضغطاً متزايداً على بريطانيا وحلفاء آخرين لاتخاذ تلك الخطوة بالتزامن.

وفي ختام زيارته الرسمية التي استمرت ثلاثة أيام إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع، قال ماكرون: "الدعوة اليوم إلى وقف إطلاق نار في غزة دون أي شروط، هي رسالة إلى العالم مفادها أن الأوروبيين لا يطبقون معايير مزدوجة. نحن نولي قيمة لحياة الإنسان، ونؤمن بوحدة الأراضي، ونريد وقف إطلاق النار، دون نقاش".

وتُعد هذه الرسالة الثانية في الأسابيع الأخيرة التي يرسلها نواب من حزب العمال إلى الوزراء مطالبين بالاعتراف بدولة فلسطين، لكنها المرة الأولى التي يعلن فيها الموقعون عن أسمائهم. أما الرسالة السابقة فقد تضمنت أسماء بعض مساعدي النواب والوزراء الصغار فقط.

وقد نُظمت الرسالة من قبل مجموعة "أصدقاء فلسطين والشرق الأوسط" في حزب العمال، ووقعها 59 نائباً، بمن فيهم رئيسا المجموعة سارة أوين وأندرو بايكس. إضافة إلى ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال في البرلمان، وتانمانجيت سينغ ديشي، إلى جانب النواب البارزين مثل ستيلا كريسي، كليف لويس، ديان أبوت، ودون باتلر.