تل أبيب -PNN- تسود خلافات بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية بشأن آلية تشكيل القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") صباح اليوم، الأحد. وذكرت القناة أن تل أبيب تعارض أن يتم إنشاء القوة بقرار من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أو أن تشارك فيها قوات تركية مسلّحة.

وأشارت التقرير إلى أن الولايات المتحدة "تسعى إلى تسريع عملية تشكيل القوة متعددة الجنسيات في غزة"، غير أن ذلك "يثير احتكاكات متزايدة" مع حكومة بنيامين نتنياهو، التي تُبدي تحفظات على أن تكون للأمم المتحدة صلاحيات مباشرة في الإشراف على القوة، على غرار بعثات "يونيفيل" في لبنان و"أوندوف" في الجولان السوري المحتل.

وبحسب ما أوردته القناة، فإن جهات أمنية إسرائيلية تعتبر أن حماس لم تنتهك الاتفاق في الأيام الأخيرة، رغم تسليمها رفاتًا تبيّن أنه "لا يخص الأسرى"، إذ تعتبر تل أبيب أنه "من الأفضل أن تنقل الحركة أي رفات يُحتمل أن تكون لأسرى".

ونقلت القناة عن مصادر في الأجهزة الأمنية قولها إن "حماس يمكنها أن تعيد مزيدًا من الأسرى القتلى وفقا للتقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية، لكنها لا تبذل ما يكفي من الجهد لذلك".

وفي موازاة ذلك، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مقابلة تلفزيونية، إن مشاورات مكثفة تُجرى مع الجانب الأميركي والدول الأعضاء في مجلس الأمن "بشأن مشروع القرار الذي سيمنح الشرعية لنشر القوة الدولية في غزة"، موضحًا أن القرار سيحدد "صلاحيات القوة الجديدة وسلطات اللجنة الفلسطينية الإدارية التي ستتولى إدارة القطاع مؤقتًا".

وأعرب عبد العاطي عن أمله في أن "يتم التوصل إلى قرار سريع من مجلس الأمن"، مؤكدًا أن المشاورات تسير بالتنسيق مع الولايات المتحدة وعدد من الأطراف الإقليمية، تمهيدًا لمرحلة إعادة الإعمار واستقرار القطاع.

وكانت تقارير إسرائيلية سابقة قد أشارت إلى أن واشنطن تقود مباحثات متقدمة لإقامة "قوة استقرار دولية" تضم وحدات من دول عربية وإسلامية فقط، دون مشاركة غربية مباشرة، على أن يكون مقر قيادتها في "مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي" في كريات غات جنوب إسرائيل، لتتولى مهام تنسيق المساعدات ونزع السلاح والإشراف على الأمن خلال المرحلة الانتقالية في غزة.

في المقابل، تتمسك إسرائيل بأن تكون السيطرة الميدانية والقرار الأمني في القطاع بيدها، رافضة أي نموذج أممي مشابه لقوات حفظ السلام، فيما تشير تقارير دبلوماسية إلى أن واشنطن قد تواجه معارضة من روسيا والصين داخل مجلس الأمن، ما قد يؤخر إقرار التفويض الدولي المطلوب لانتشار هذه القوة.

يأتي ذلك فيما يزور وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، واشنطن، الأسبوع الجاري، لإجراء مباحثات مع مسؤولين أميركيين حول مسودة القرار الأممي بشأن تشكيل القوة الدولية.

وتشير التقارير إلى أن زيارة ديرمر إلى واشنطن ستتركز حول "بلورة الصيغة النهائية لمسودة قرار دولي يتيح تشكيل القوة"، بمشاركة مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وذلك بهدف "الحصول على تفويض أممي محدود من دون منح الأمم المتحدة دورًا عملياتيًا مباشرًا".

وبحسب التقارير، فإن "الاختلاف مع واشنطن لا يتعلق فقط بالجهة المخوّلة بتشكيل القوة، بل أيضاً بطبيعة صلاحياتها"، في حين تصرّ غالبية الدول المرشحة للمشاركة على "صدور قرار رسمي من مجلس الأمن قبل الانتشار"، وهو ما قد يواجه اعتراضًا إسرائيليًا إذا صدر القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة.

وعلى صلة، رأى الأردن وألمانيا، أمس السبت، أنّ القوة الدولية التي من المزمع أن تنتشر في قطاع غزة بموجب خطة ترامب، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وتنصّ خطة ترامب المكوّنة من 20 بنداً، على تشكيل "قوة استقرار دولية موقتة لنشرها فورًا" في غزة، على أن "توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها" في القطاع.