تل أبيب / PNN - أثارت تقارير إعلامية عن قرار محتمل للجيش الإسرائيلي بالسماح لعناصر حماس العالقين داخل أنفاق بمنطقة "الخط الأصفر" في رفح بالعودة إلى قواعدهم دون المس بهم أو اعتقالهم، غضبا لدى عدد من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حالة من الغضب تسود بين عدد من وزراء الحكومة، عقب تقارير أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم السماح لعناصر من حركة حماس العالقين في الأنفاق داخل منطقة "الخط الأصفر" بالعودة إلى قواعدهم في قطاع غزة دون المس بهم أو اعتقالهم شريطة أن لا يحملوا أي أسلحة.
وأفادت القناة نقلا عن كبار مسؤولي الجيش بأن موقف رئيس الأركان إيال زامير واضح وحاسم: "يجب القضاء على جميع هؤلاء الإرهابيين"، على حد تعبيره.
وأوضح المسؤولون أن أي خيار بالسماح لهم بالخروج دون أسلحتهم لا يقبل إلا بالمقابل، أي كجزء من صفقة تفضي إلى إعادة المدنيين المختطفين الموجودين هناك.
وفي تعقيبه على التقارير، عبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن استيائه الشديد، وكتب في منشور له عبر منصة إكس: "سيدي رئيس الوزراء، هذا جنون مطلق. أوقف ذلك فورا".
وجاءت تغريدة سموتريتش في سياق تصاعد الجدل داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن القرار المحتمل، الذي يرى فيه بعض الوزراء تراجعًا خطيرا عن المبادئ الأمنية، فيما يعتبره آخرون ضرورة ميدانية لتجنب تصعيد جديد في قطاع غزة.
وتراعي هذه المقاربة موازنة أمنية بين الحتمية العملياتية في تحييد عناصر معادية، والحاجة الإنسانية والسياسية لاستعادة جثث أسرى ومدنيين، ما يجعل القرار النهائي رهين حسابات ميدانية وسياسية دقيقة.
وأوضحت القناة أن القرار لم يعلن رسميا بعد، لكن تسريبه للإعلام أثار استياء واسعا داخل أوساط الحكومة، خاصة في ظل اعتراضات من وزراء يعتبرون الخطوة تنازلا غير مقبول من شأنه أن يضعف الردع الإسرائيلي ويشجع حماس على تكرار محاولات التسلل أو الهجوم مستقبلا.
وبحسب القناة، فإن المعضلة تتمحور حول مئات المقاومين الذين يعتقد أنهم عالقون في الجانب الإسرائيلي من رفح بعد فقدانهم القدرة على الرجوع إلى مناطق سيطرة حماس.
وفق تقارير أمنية إسرائيلية، شن بعض هؤلاء هجومين على قوات إسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين أديا إلى مقتل ثلاثة جنود، فيما نفت حماس صلتها بهما ثم سعت لاحقا لاستعادة عناصرها.
وذكرت القناة أن الغضب الوزاري ينبع من شعور بتجاوز المؤسسة العسكرية للخطوط السياسية عبر تسريب القرار قبل عرضه رسميا على الحكومة، إضافة إلى مخاوف أمنية من أن السماح بالعبور قد يعاد تفسيره كتنازل يضعف الردع ويشجع تكرار عمليات الاختراق أو الاختطاف في المستقبل.
وأوضحت أن التحديات أمام صناع القرار في إسرائيل واضحة، هل تُمنح إلى 200 مقاوم ذوو سجّل قتالي العودة بسلام (من دون أسلحة) لتجنب تصعيد أو لتسهيل تنفيذ بنود وقف النار، أم تُستغل الفرصة لشن عملية عسكرية تهدف إلى القضاء عليهم؟.
