تل أبيب -PNN- أفادت مصادر قضائية إسرائيلية بأن الإفراج عن المعتقل الفلسطيني في إطار صفقة تبادل الأسرى، قبل أخذ إفادة مسبقة منه، قد يُضعف فرص إدانة الجنود المتهمين بتعذيبه في قاعدة "سديه تيمان" العسكرية، بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس.

وقالت الصحيفة إن الإفراج عن المعتقل تم الشهر الماضي، ضمن صفقة لتبادل الأسرى شملت نحو 1,700 فلسطيني، رغم أن النيابة العسكرية لم تستكمل بعد إجراءات جمع الشهادات في الملف الذي يُعد من "أكثر القضايا حساسية وأهمية في المنظومة القضائية الإسرائيلية"، وفق وصفها.

وذكرت "هآرتس" أن قرار الإفراج اتُّخذ دون علم المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أو وزارة القضاء والنيابة العامة، رغم التداعيات المحتملة على القضية التي تشرف عليها النيابة العسكرية.

وتخضع النيابة العسكرية من الناحية المهنية لإشراف المستشارة القانونية للحكومة، المخوّلة بالتدخّل في ملفات ذات طابع عام أو حساس.

وأشار التقرير إلى أن التحقيق مع المعتقل تَضمّن أسئلة حول واقعة التعذيب، إلا أن النيابة لم تجمع منه "إفادة مسبقة" بعد تقديم لائحة الاتهام، وهي شهادة قانونية تُستخدم عادة في القضايا التي يُخشى فيها فقدان الشاهد أو تعذّر مثوله أمام المحكمة.

وقال خبراء قانونيون إن "غياب هذه الإفادة يعيق قدرة المحكمة على سماع رواية الضحية وطرح الأسئلة عليه، ما قد يضعف موقف الادعاء، ويُحدّ من إمكانية مساءلة المتهمين عبر الاستجواب المباشر".

وكانت النيابة العسكرية قد قدّمت في شباط/ فبراير الماضي لائحة اتهام ضد خمسة جنود من وحدة الاحتياط "قوة 100"، نسبت إليهم تهمة "التعذيب في ظروف مشددة والتسبب بأذى جسيم" بحق معتقل فلسطيني في "سديه تيمان".

وبحسب نص اللائحة، فإن الجنود "اعتدوا بالضرب على المعتقل، وجرّوه أرضًا، وركلوه، وداسوا على جسده، واستخدموا صاعقًا كهربائيًا ضده"، ما أدى إلى كسور في الأضلاع وثقب في الرئة، فيما أقدم أحدهم على "طعنه في جسده متسببًا له بأضرار في منطقة حساسة".

وبحسب مصادر قضائية، فإن غياب شهادة الضحية لا يمنع من إمكانية الإدانة استنادًا إلى أدلة أخرى، أهمها مقطع الفيديو الذي يوثّق الحادثة. إلا أن القضية تعقّدت أكثر بعدما فُتح تحقيق ضد المدّعية العسكرية السابقة يفعات تومر–يروشالمي، بشبهة تسريب الشريط والتستّر على مصدر التسريب.

ويرى مراقبون أن هذا التطور يمنح هيئة الدفاع عن الجنود الجناة الضالعين في التعذيب الذي شمل اعتداءً جنسيًا وفقا للتقارير، ذريعة للادعاء بأن "النيابة تصرفت بسوء نية"، والمطالبة بإبطال المحاكمة بدعوى "انعدام العدالة الإجرائية".

وفي السياق، نقلت الصحيفة عن عضو الكنيست عن حزب الليكود، موشيه سعاده، قوله خلال جلسة لجنة الدستور في الكنيست إن "المدّعية العسكرية أجرت محاكمة ظالمة لجنود، ويجب إسقاط لائحة الاتهام فورًا والاعتذار لهم". وأضاف: "أتوقع من رئيس الأركان زامير أن يطلب الصفح من هؤلاء الجنود". وعبّر أعضاء كنيست آخرون من اليمين عن مواقف مشابهة.

ويؤكد خبراء قانونيون تحدثوا لـ"هآرتس" أن الإفراج عن المعتقل دون استكمال شهادته يمثل "ثغرة قانونية خطيرة" في قضية تعدّ اختبارًا لمدى التزام الجيش بمعايير التحقيق والمحاسبة.

ويرى هؤلاء أن إغلاق الملف أو تبرئة الجنود استنادًا إلى هذه الثغرة "قد يضرب مصداقية القضاء العسكري في إسرائيل، ويُضعف قدرة الادعاء على ملاحقة الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين مستقبلًا".