بيت لحم / ترجمة خاصة PNN / قالت صحيفة يديعوت احرنوت ان بعض الضباط الكبار في جيش الاحتلال خرجوا عن صمتهم ازاء الدعم الحكومي من قبل بعض الوزراء للمستوطنين من المنظمات التي يصنفها الجيش بانها خارجة عن القانون كون هذا الدعم لهؤلاء المستوطنين يضر بدولة اسرائيل دوليا كما انه يضر بها على المستوى الداخلي.

وبحسب تقرير لصحيفة يديعوت احرنوت انه و في سعي منهم لمواجهة عجز السلطات المختلفة إزاء موجة العنف التي يمارسها المستوطنون اليهود المتطرفون ضد الفلسطينيين ، بدأ صبر الجيش الإسرائيلي ينفد: ففي مناقشة خاصة عقدها الشهر الماضي رئيس الأركان  إيال زامير مع قادة الألوية في فرقة جيش الاحتلال بالضفة، طلبوا منه التدخل فوراً ـ وأوصوا بإعادة العمل فوراً بمذكرات الاعتقال الإدارية التي  ألغاها وزير الجيش  يسرائيل كاتس عند توليه منصبه ، تحت ضغط من سياسيين من حزبي الوزراء بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير.

واضافت الصحيفة إن التحرك اليائس من جانب كبار ضباط القيادة المركزية، الذين يُفترض بهم التعامل يوميًا في الميدان مع الأحداث التي تتصاعد أسبوعيًا وتمتد إلى قطاعات مختلفة في الضفة الغربية، قد حدث حتى قبل  الهجمة التي شنها نشطاء شبيبة التلال المتطرفون على مزرعة بدوية فلسطينية في جنوب تلال الخليل قبل نحو أسبوعين. 

في هذه الحادثة، وصفها كبار ضباط الجيش  الإسرائيلي بأنها "سادية بحتة"، طعن النشطاء الفلسطينيين وأغنامهم في حظيرة فلسطينية أمام كاميرات المراقبة. كما ألحقوا أضرارًا جسيمة بالممتلكات - في وضح النهار ووجوههم ملثمة - على غرار المداهمات العنيفة الأخرى التي تحدث أسبوعيًا، وأحيانًا يوميًا، من جنوب تلال الخليل مرورًا بتحمع غوش عتصيون إلى جبال شيلو، ومن هناك شمالًا باتجاه نابلس.

بحسب الصحيفة يتحدث قادة الجيش  الإسرائيلي عن تجاوز جميع الخطوط الحمراء ويشيرون بأصابع الاتهام مباشرة إلى وزراء الحكومة، الذين واجههم مقاتلو الجيش الإسرائيلي عند وصولهم مؤخرًا لإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية. 

ويصف كبار مسؤولي الجيش انهم يواجهون وضعًا عبثيًا حيث يواجه فيه إنفاذ القانون من قبل جنود الجيش  الإسرائيلي مقاومة جسدية من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، الذين يصلون إلى هذه البؤر الاستيطانية ويقفون إلى جانب المستوطنين الذين يصفهم قادة الجيش بالارهابيين. ويتغلغل هذا المناخ التمكيني أيضًا في شرطة إسرائيل، التي نادرًا ما تطبق القانون، 

وتنقل الصحيفة وفقًا لضباط في الجيش، قوله :"نادرًا ما يتم اعتقال المشتبه بهم في هذه الأعمال، كما كان الحال في العنف الشديد ضد حادثة الاعتداء على الماعز والأغنام - كما ان الشرطة لا تظهر في الوقت المناسب أو بقوات كافية، باوامر خاصة من قيادة العمليات الخاصة بها لصد حوادث العنف من قبل المستوطنين.

جنود الاحتياط: “هذا ليس ما تطوعنا من أجله”

أدى الإحباط الذي أصاب الجيش  الإسرائيلي خلال الشهر الماضي إلى تصعيد الموقف: فقد كُلِّف مئات المقاتلين بمهام لتأمين بؤر الاحتكاك في القرى الفلسطينية المعرضة للكوارث، وفي المساحات الفاصلة بينها وبين البؤر الاستيطانية غير القانونية التي لم تُخلَ بعد. إضافةً إلى ذلك، استُخدمت القيادة المركزية في هذه المهام، لا سيما لهدم المباني غير القانونية في البؤر الاستيطانية، وفي الخنادق، وفي الجرافات التي انتهت خدمتها في غزة وأُعيدت من القطاع إلى فرقة الضفة.

و يقدر الجيش أن موجة العنف الحالية يعود لامرين فالى جانب الدعم الصامت لها من قبل المسؤولين الحكوميين في الحكومة الاسرائيلية وبعض قادة المستوطنين والحاخامات - تنبع من الانتقام في المؤسسة لإطلاق سراح 74 من الاسرى الفلسطينيين إلى الضفة الغربية كجزء من صفقة التبادل مع غزة، وأيضًا ردًا على هدم البؤر الاستيطانية غير القانونية. حيث يقول بعض قادة الجيش انه تم إطلاق سراح بعض الاسرى الفلسطينيين إلى منازلهم بالقرب من مسارح  الهجمات التي نفذوها، وهو عنصر آخر زاد من الاضطرابات، إلى جانب الهجمات القاتلة التي جاءت من الضفة الغربية مؤخرا مثل مفترق راموت في القدس قبل حوالي شهرين . 

بحسب تقرير يديعوت يراقب الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) الفلسطينين الذين تم إطلاق سراحهم في الصفقة من خلال المراقبة الاستخباراتية والزيارات المنزلية لتحذيرهم وأحبطوا احتفالات التضامن عند عودتهم، لكن الجيش يقدر أن العديد منهم سيتم اعتقالهم وسجنهم مرة أخرى.

وتقول الصحيفة انه بعد فرض "الغطاء العسكري المكثف" على بؤر التوتر المحتملة خلال الأسبوعين الماضيين، شهد الجيش انخفاضًا ملحوظًا في حوادث العنف، لكنه واجه أيضًا انتقادات من المقاتلين الذين نفذوا هذه المهام. وهؤلاء في الغالب مقاتلو احتياط موجودون في الضفة الغربية للمرة السادسة أو السابعة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وادّعى بعضهم لقادتهم أن هذا ليس ما حضروا من أجله، بل للحماية من عدو حقيقي، ألا وهو الفلسطينيون.

وتوضح الصحيفة عمليًا، نفّذ مقاتلو الاحتياط هذه المهام الأمنية بدلًا من ضباط الشرطة أو حرس الحدود. 

وأوضح قادة جيش  الإسرائيلي: "الشرطة ليست معنا في هذا الصراع، ولذلك هناك زيادة في عدد وشدة هذه الحوادث العنيفة".

و في اجتماعٍ بين رئيس الأركان زامير وقادة الوية الضفة، شُرح له أن أوامر الاعتقال الإدارية للمستوطنين، التي أوصى جهاز الأمن العام (الشاباك) بإصدارها باستمرار حتى إلغائها، تُعدّ أداةً احترافيةً للقضاء على هذه الظاهرة أو على الأقل الحدّ منها.

وقال قادة الوية الضفة في اجتماعهم بزامير انه و نتيجة لالغاء ملاحقتهم بعد قرار كاتس منع الحبس الاداري للمستوطنين يصل هؤلاء النشطاء اليهود لإحراق القرى الفلسطينية، وفي أحسن الأحوال، يرون كتائب الاحتياط منهكة بعد عامين طويلين، وأقلية من قوات الجيش النظامي ، لأن 50% منهم بالكاد يصلون، كما يصف جيش قادة الجيش الإسرائيلي الوضع. 

وتقول الصحيفة انه تم إنشاء 22 مستوطنة في الضفة ، بما في ذلك المناطق التي أُخليت خلال فك الارتباط عام 2005 في منطقة حومش وكيديم، والتي قررتها الحكومة. تتطلب كل مستوطنة جديدة من هذا القبيل قوات أمن وموارد كثيرة من الجيش  الإسرائيلي كأدوات حماية وأصول أساسية، والتي يجب أن تُخصص لها كامل الاستجابة العملياتية الجارية، لا سيما بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول."

من 30 إلى 120 مزرعة: معارك على المراعي

تضم فرقة الضفة الغربية اليوم 21 كتيبة أمنية ميدانية إقليمية، مقارنةً بـ 13 كتيبة في ذروة الحرب قبل الحرب، و82 كتيبة في ذروة الانتفاضة الثانية قبل 22 عامًا. 

ويشعر الجيش بالارتياح لأن انتهاء الحرب في غزة سيسمح بنقل الاهتمام والموارد إلى الضفة مجددا و التي تشهد حالة من الاحتقان الدائم، لكنها لم تنفجر بعد. ومن بين أمور أخرى، ستعود كتيبتان نظاميتان، قويتان ومجهزتان بوسائل القوات النظامية، خلال أسبوعين تقريبًا من جفعاتايم ومكفير، بعد أن استعادتا نشاطهما بعد القتال الطويل في غزة.

و حذّر الجيش الإسرائيلي قائلاً: "ازدادت مساحة الحاجة الى قوات الجيش النظامية الدفاع في الضفة بنسبة 200% في السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن أي انشغال بأي شيء جانبي عن خطط العدو يضرّ بهدفنا". حيث يشعر  قادة الجيش  الإسرائيلي بالقلق إزاء التدهور - وإن كان طبيعياً - بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول: ففي العديد من المستوطنات التي تُعتبر معتدلة، كما هو الحال في وسط غوش عتصيون أو على خط التماس مع شارون، يرفض المستوطنون حالياً السماح  للفلسطينيين بجمع الزيتون حول سياج مستوطناتهم، على الأراضي الفلسطينية، كما هو الحال منذ سنوات ودون أي حوادث تُذكر. والسبب: خوف المستوطنين من أن يكون بعض هؤلاء الحاصدين مهاجمين محتملين. والنتيجة: كشرط لموافقتهم على الحصاد، يُطالب السكان فرق حرس الحدود بتأمين الحصاد، مما يُفاقم نقص القوى العاملة.

ويشعر الجيش الإسرائيلي بالارتياح لأن جهاز الأمن العام (الشاباك) على الأقل لا يزال ملتزماً بمكافحة ظاهرة الإرهاب اليهودي، ولا يغسل هذه الأحداث بحجة المخالفات الجنائية أو الظاهرة التعليمية غير المقبولة التي يجب التعامل معها من خلال التواصل والتثقيف، كما تطالب الحكومة وتعمل على أساسه، من خلال تعيين "جهاز عرض" لشباب التلال كبديل لإلغاء أوامر الاعتقال الإدارية.

و وفقًا لبيانات الجيش  الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، منذ بداية الحرب، وقع 1575 حادثة "جريمة قومية" في الصفة مع زيادة ملحوظة في كل ربع سنة على مدار العامين الماضيين، حيث وصل الرقم بالفعل إلى 440 حادثة في النصف الأول من عام 2025 - بزيادة قدرها 39٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. في عام 2024، تم تسجيل 675 حادثة جريمة قومية ضد الفلسطينيين، ووقع هذا العام 704 حادثة بالفعل - مع بقاء حوالي شهر ونصف حتى النهاية.

ويظهر تحليل العام حسب نوع الحدث أن 368 من الحوادث تم تعريفها على أنها "إرهاب شعبي"، أي أعمال متعمدة ومنظمة في بعض الأحيان ضد الممتلكات أو الأشخاص الفلسطينيين؛ و143 اشتباكاً عنيفاً، بعضها تضمن استخدام الأسلحة النارية أو الأسلحة البيضاء؛ و98 هجوماً  فعلياً و49 هجوماً على قوات جيش  الإسرائيلي والشرطة من قبل اليهود؛ و46 حادثة جريمة زراعية.

ويعود جزء من ظاهرة زيادة الحوادث أيضاً إلى تأثير الزيادة الكبيرة في عدد المستوطنات الزراعية او الاستيطان الرعوي التي أنشئت، كبداية محتملة لمستوطنات إضافية في الضفة حيث ارتفع العدد من 30 مزرعة قبل الحرب، يوجد الآن أكثر من 120 مزرعة، بعضها يثير جدالات عنيفة حول أراضي الرعي.

تُظهر البيانات أيضًا أنه منذ بداية العام، تعرّض 174 فلسطينيًا للأذى في حوادث جرائم قومية، بزيادة قدرها 12% مقارنةً بالعام الماضي الذي لم ينتهِ بعد. وفي المجمل، تعرّض 376 فلسطينيًا للأذى في هذه الحوادث منذ بداية الحرب.

توضح مصادر استيطانية مطلعة على هذه الظاهرة أنه في الأشهر الأخيرة، بدأت نواة فوضوية متطرفة بالتشكل داخل شباب التلال، وهي نواة رفضت الخضوع لأي سلطة، وتُعتبر الفصيل الذي يقود معظم الحوادث الخطيرة. والنتيجة: فقدان السيطرة، مما يُهدد بشدة الاستقرار الأمني ​​الهش في الضفة، 

الشرطة: نعمل على تقديم الجناة للعدالة

ردًا على العنف الشديد، أوضحت الشرطة أن جيش الدفاع الإسرائيلي، بصفته صاحب السيادة في المنطقة، مسؤول عن منع حوادث العنف في المنطقتين (أ) و(ب)، بينما تقع مسؤولية التحقيق في هذه الحالات على عاتق الشرطة الإسرائيلية، وأحيانًا بمساعدة جهاز الأمن العام (الشاباك)، وهو الجهاز اليهودي المسؤول عن إحباط ومنع حوادث الإرهاب والعنف الشديد والتخريب. 

وادعت الشرطة انه و في كل حالة من حالات العنف الشديد، تعمل الشرطة على تقديم الجناة للعدالة. وتُستمد ترتيبات القوات في الصفة من مناطق مسؤوليتها، وكذلك انتشارها، بهدف منع حوادث العنف وهو الامر الذي نفاه قادة الجيش في بداية تقرير يديعوت حول عنف المستوطنين.