تل أبيب -PNN- عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية السابق رون ديرمر، أمس الأحد، جلسة طمأنة للوزراء، قبيل تصويت مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم، على مشروع قرار أميركي حول وقف إطلاق النار في غزة، ونقاط الرئيس الأميركي دونالد ترامب العشرين.

 يأتي ذلك عقب تصريحات لمسؤولين إسرائيليين في الأيام الأخيرة، تداولتها وسائل إعلام عبرية، عبّروا فيها عن قلقهم بخصوص مسوّدة مشروع القرار، خاصة النص المتعلّق بإمكانية إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

ونقل موقع واينت العبري، يوم الجمعة الماضي، قول مسؤولين سياسيين، لم يسمّهم، إنّ مسودة المشروع الأميركي تتضمّن بنوداً "غير مريحة لإسرائيل". وذكر من بينها، إلى جانب المسار نحو إقامة دولة فلسطينية، بنداً يسلب إسرائيل حق الاعتراض على هوية الدول التي سترسل قوات إلى قطاع غزة.

 وفي مواجهة الانتقادات الحادة داخل الحكومة، بحسب ما نشره موقع القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، عقد نتنياهو اجتماعاً أمس لرؤساء الكتل البرلمانية، ودعا إليه ديرمر أيضاً، الذي قدّم استقالته قبل أسبوع فقط، بهدف "تهدئة" الوزراء.

ولفت الموقع، إلى أنه تبيّن مرة أخرى، خلال هذا الاجتماع، أن ديرمر هو من يدير الملف الدبلوماسي بالكامل، ومن ضمنه القضايا الحساسة مع الأميركيين، بما في ذلك في هذا السياق. وخلال النقاش، عرض ديرمر على الوزراء القرار المتوقّع في مجلس الأمن، وحاول تهدئتهم باسم نتنياهو. وقال لهم: "لقد واجهنا سوابق أكثر خطورة في ما يتعلق بدولة فلسطينية، والتي تم قبولها في مجلس الأمن"، مضيفاً: "هذا الاقتراح هو تخفيف في الخطاب، وليس تصعيداً".

ووفق مسودة مشروع القرار الأميركي الذي يصوّت عليه مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم، فإنه "بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تنمية غزة، قد تتهيأ الظروف أخيراً لمسارٍ موثوقٍ نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة. وستُطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر". وأوضح كل من ديرمر ونتنياهو للوزراء ضرورة الانتباه لعبارة "قد يؤدي إلى"، أي أن الحديث لا يدور عن قيام دولة فلسطينية بشكل مؤكد، بل فقط في حال نفّذت السلطة الفلسطينية جميع الإصلاحات المطلوبة. وبعبارة أخرى، وفقاً لذات الموقع، من المرجّح أن ذلك لن يحدث.