تل أبيب -PNN- يرتكب المستوطنون المتطرفون جرائم متتالية في الضفة الغربية المحتلة، بينها الاستيلاء على أراضي ونهبها والتي أقيمت فيها عشرات البؤر الاستيطانية، وشن هجمات على قرى فلسطينية وقتل وإصابة سكانها والاعتداء على رعاة المواشي بهدف دفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم والسيطرة عليها، وهي جرائم يساندها الجيش الإسرائيلي، أو أن جنوده لا يحركون ساكنا أثناء ارتكابها في أفضل الأحوال.

هذه الجرائم مستمرة منذ سنين طويلة، ويوصف المستوطنون الإرهابيون بأنهم ذراع غير رسمية لإسرائيل، وتتعامل معهم السلطات بقفازات من حرير، ولا تلاحقهم ولا تعتقلهم ولا تحاكمهم إلا في حالات نادرة جدا. وتزايد التساهل حيالهم خلال ولاية حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، التي تشارك فيها أحزاب تمثل المستوطنين الإرهابيين وتدافع عنهم، علما أن هذا الوضع كان سائدا قبل ولاية الحكومة الحالية.

ويبدو جهاز الأمن الإسرائيلي، أي الجيش والشاباك، كمن تذكّر متأخرا عواقب إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين، ويحاول الآن التغطية على جرائمه التي يرتكبها بنفسه منذ احتلال الضفة، في العام 1967، من خلال "تحذير" الحكومة من "إضعاف مكانته" في الضفة بادعاء أن ضغوطا يمارسها وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف يتسببون بتوتر أمني من شأنه أن ينفجر في أي الوقت.

وقال مصدر أمني إسرائيل إنه "لا يوجد أحد اليوم يتعامل مع الضفة الغربية، والجميع يدرك أننا على شفا انفجار. ويوجد تخوف حقيقي لدى الضباط في الميدان من التحدث عن المشاكل وإنفاذ القانون، لأنهم سيتحولون فورا إلى هدف للمتطرفين الذين يتلقون دعما من وزراء وأعضاء كنيست"، حسبما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.

وحسب ضابط إسرائيل تحدث للصحيفة، فإن "الضفة هي المنطقة الأكثر قابلية للاشتعال. ونحن صامتون، لكن من شأن حدث واحد أن يشعل الضفة كلها، وستبتلع الجيش الإسرائيلي كله" في إشارة إلى نقل قوات كبيرة جدا إلى الضفة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الحكومة وجهاز الأمن لم يعقدا مداولات إستراتيجية حول التطورات في الضفة منذ شهور. لكن هؤلاء المسؤولين يتذمرون من اعتداءات المستوطنين على ضباط وجنود إسرائيليين، ويقولون إنه "بالرغم من أنه على مر السنين كانت هناك أحداث كثيرة هاجم فيها يهود في الضفة ضباطا كبارا، لكن الفترة الحالية هي الأصعب".

وأضافوا أن "هذا يأتي في أعقاب حصول المشاغبين (المستوطنين) الذين يستهدفون الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في الضفة، على دعم من صناع القرار، الذين ينشؤون أجواء تسمح بأن ينفذوا ما يشاؤون". وأضاف ضابط إسرائيلي أن "خلال الشهر الأخير وحده حدثت ست حالات كان يمكن بسهولة أن تنتهي مثلما حدث في قتل عائلة دوابشة في قرية دوما".

وحسب مصادر في جهاز الأمن، فإن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، رفع يديه عن أي تدخل في ما يجري في الضفة، وأن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى منصب وزير في وزارة الأمن ومسؤول عن وحدة "الإدارة المدنية"، ينفذ مع الوزيرة أوريت ستروك ضم الضفة بشكل فعلي، "لكن حتى الآن لم تعقد مداولات إستراتيجية بخصوص هذه الخطة في الضفة وبخصوص السلطة الفلسطينية".

وقال رئيس دائرة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية لرئيس أركان الجيش، إيال زامير، خلال مداولات عقدت مؤخرا لتقييم الوضع حول "عنف المستوطنين"، إن "الفترة الأخيرة هي الأصعب في الضفة من حيث عنف اليهود تجاه الفلسطينيين"، وحذر من "تقويض وضع سكان السلطة الفلسطينية الذين لا يخرجون إلى العمل في إسرائيل منذ بداية الحرب، وأشار إلى أنه بدأ ينشأ إحباط بالغ بين الفلسطينيين وحذر من تدهور أمني"، حسب الصحيفة.

وفسر ضابط إسرائيلي كبير عدم نقل هذه التقييمات إلى المستوى السياسي بأن "الجيش الإسرائيلي يخشى التحدث، وفقد سيادته في المنطقة. وفي الجيش الإسرائيلي يختبئون خلف اعتقال ناشط أو عملية عسكرية في مخيمات اللاجئين، لكن هذه أحداث موضعية. وليس هناك من يقول ماذا بعد".

ولفتت الصحيفة إلى أن قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، أفي بلوت، يتباهى بأنه أقام حوالي 120 "مزرعة"، أي بؤرة استيطانية عشوائية التي تعتبر أنها غير قانونية لأن المستوطنين يقيمونها بدون قرار أو مصادقة رسمية.

وقال ضابط للصحيفة إن "مئات ’المزارع’ تم ربطها ببنية تحتية بتكلفة مليارات الشواكل، وفي الجيش الإسرائيلي يصمتون ويرسلون جنودا من أجل المساعدة في إقامتها وحراستها، رغم أن هذه بؤر استيطانية غير قانونية".

وأشار الضابط نفسه إلى الجرائم التي يرتكبها الجيش وأن "الجميع يتحدث عن اقتلاع المستوطنين لأشجار الفلسطينيين، ولا يتحدث أحد عن عدد أشجار الفلسطينيين التي اقتلعها الجيش الإسرائيلي من إقامة هذه المزارع أو شق طرق إليها. ويرسلوننا لحراسة هذه المزارع، التي يتواجد فيها عشرة شبان. وبعد ذلك ينبغي أن تشرح لوالدة جندي أن ابنها قُتل في الدفاع عن الوطن".

وقال ضابط إسرائيلي كان مسؤولا عن العملية العسكرية في مخيم طولكرم، منذ صيف العام الماضي، إنه لم يحدث شيئا بعد هذه العملية، وأن "الجنود ما زالوا يتواجدون داخل بيوت في المخيم من دون نقل المسؤولية إلى السلطة الفلسطينية، التي تريد أن تقيم مركز شرطة فيه ووضع إنارة وشق شوارع ومنع زرع ألغام. ولا يوجد في الجيش الإسرائيلي أحد يطالب بإجابات حول الفترة التالية".

واعتبر ضابط كبير شارك في تدريب واسع لفرقة الضفة العسكرية، مؤخرا، أن "من يدعي أنه لا يمكن شن هجوم على مستوطنة في الضفة، أو بلدة إسرائيلية محاذية لخط التماس، لا يقول الحقيقة للجمهور. ولا يوجد تحذير كهذا الآن، لكن من يقول إنه ’لم نعلم بأن هذا سيحدث’ يكذب على الجمهور بكل بساطة"، وفقا للصحيفة.

ووصف الضابط نفسه التنسيق الأمني بين الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الفلسطينية بأنه "جيد"، لكنه أضاف أن "حدثا واحدا يهاجم فيه مستوطنون ويؤدي إلى مقتل عدد من الفلسطينيين، من شأنه أن يحول الضفة خلال وقت قصير إلى ساحة حرب حقيقية وستجذب الجيش الإسرائيلي كله إلى داخلها".