تل أبيب -PNN- قال ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية إن الأطباء محظور عليهم المشاركة في تنفيذ عقوبة إعدام الأسرى، وذلك خلال جلسة لجنة الأمن القومي في الكنيست التي تناقش تطبيق هذه العقوبة.

وأكد ممثل النقابة أن المشاركة الطبية في تنفيذ الإعدامات تتعارض مع القوانين المهنية والأخلاقية للأطباء، مشددا على موقف النقابة من رفض أي دور طبي في هذا السياق.

وصرّح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأنه يأمل في تمرير ما يسميه بـ"قانون إعدام المخربين" قبل التوجه إلى الانتخابات العامة، في إشارة إلى مشروع القانون المثير للجدل الذي يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين.

ويُعد هذا المشروع جزءًا من الاتفاقيات التي وُقعت عند تشكيل الائتلاف الحكومي بقيادة حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وحزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه بن غفير، في نهاية عام 2022.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يتسبب عمدًا أو عن طريق الإهمال في مقتل مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية أو بهدف الإضرار بدولة إسرائيل.