رام الله /PNN / في لحظة فارقة يعيشها الشباب الفلسطيني وسط واقع سياسي واقتصادي واجتماعي معقّد، تتراجع مساحات الحرية ويتحوّل التعبير عن الرأي إلى مخاطرة قد تضع الشاب في دائرة الملاحقة أو الاعتقال. هذا ما ناقشته حلقة جديدة من برنامج "صوت الشباب"  الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية، بمشاركة شيرين الخطيب القائم بأعمال مدير مركز "مدى" للحريات الإعلامية، والناشط الشبابي مصطفى القط.

الحلقة تناولت بالأرقام والشهادات والوقائع واقع الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وانعكاس ذلك على الشباب، وخاصة في ظل القوانين المقيدة للحريات والانقسام الفلسطيني المستمر منذ أكثر من 19 عاماً.

القانون يكفل الحرية.. لكن الواقع مختلف
وتؤكد المادة (19) من القانون الأساسي على أن "حرية الرأي مكفولة"، كما تمنح المادة (26) للمواطنين الحق في المشاركة السياسية والاجتماعية، فيما تحظر المادة (27) الرقابة على وسائل الإعلام.
أما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 19) فينص على أن حرية التعبير حق لا يجوز تقييده إلا في أضيق الحدود.
لكن التقارير الحقوقية تشير إلى أن واقع الحريات في فلسطين ما زال متدنياً، وأن الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق تتسع عاماً بعد عام.

شيرين الخطيب القائمة بأعمال مدير مركز مدى أكدت أن الاحتلال التهديد الأكبر على الحريات العامة وتحديدا حرية الصحافة في فلسطين، لكنها في الوقت ذاته أكدت أن الانتهاكات الداخلية.. ملف لا يمكن تجاهله.

وتابعت: إلى جانب انتهاكات الاحتلال، هناك انتهاكات فلسطينية أيضاً، موضحة أن مركز "مدى" وثّق 27  حالة اعتقال فلسطينية فلسطينية بحق صحفيين وناشطين في الضفة الغربية خلال العامين الأخيرين.

وأضافت: قطاع غزة لم يشهد توثيقاً رسمياً لانتهاكات داخلية منذ بدء الحرب، لأسباب تتعلق بغياب المعلومات المؤكدة وعدم رجوع ضحايا الانتهاكات للمؤسسات الحقوقية بسبب الحرب.

وأشارت إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية من أكثر التشريعات المقيدة للحريات، وأنه رغم تعديله، لا يزال يمنح السلطات صلاحيات واسعة للملاحقة والتجريم.

الشباب بين الخوف والرقابة الذاتية
من جهته، أكد الناشط الشبابي مصطفى القط أن التعبير عن الرأي في فلسطين لم يعد آمناً.

وتابع: تراجع الحريات العامة بات يضرب جوهر المشاركة السياسية لدى الجيل الشاب، مؤكدا أن الخوف أصبح يتحكم في سلوك الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال القط إن الشاب اليوم يفكر ألف مرة قبل نشر منشور واحد، حيث تحولت حرية التعبير إلى مصدر تهديد، خصوصا في ظل وجود اعتقالات سياسية ومنع فعاليات وملاحقة ناشطين.

وأضاف أن تراجع الحريات ساهم في عزوف الشباب عن الانخراط في النقابات والاتحادات والأنشطة العامة، وهو ما ينعكس على الأداء الديمقراطي العام.

الشباب في مراكز صنع القرار: حضور شبه معدوم

وأوضح القط أن نسبة الشباب في مواقع صنع القرار تكاد لا تتجاوز 1%، مع غياب شبه كامل لتمثيلهم في المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية.
وأوضح أن "تغييب الشباب" إما نتيجة سياسات ممنهجة أو تراكمات تاريخية، لكنه أكد أن النتيجة واحدة: إضعاف دور الشباب ودفعهم نحو العزوف.

غياب تطبيق القوانين..
وأوضحت الخطيب أن الجهات الرقابية المفترض بها حماية الحريات لا تقوم بدورها بالكامل، مشيرة أن تدخلات السلطة التنفيذية تتجاوز النصوص القانونية، في ظل عدم تنفيذ قرارات قضائية بالإفراج عن معتقلين، وتراجع دور المؤسسات الرسمية في ضمان حقوق المواطنين.

وقالت: لو تم تطبيق القانون الأساسي فقط، لاختفت كثير من الإشكاليات والانتهاكات بحق العريات العامة وخصوصا الإعلامية منها.

النقابات والأحزاب.. هل خذلت الشباب؟
ويرى الناشط الشبابي مصطفى القط أن الانقسام السياسي كان الضربة الأكبر للحريات العامة في فلسطين، مشيرا أن الأحزاب الفلسطينية لم تُظهر الموقف المطلوب للدفاع عن الحريات، وأن الانقسام السياسي كان ولا يزال عاملاً رئيسياً في تقليص المساحات الديمقراطية.
وانتقد الوضع في الضفة وغزة قائلاً: ما يحدث في غزة لا يختلف كثيراً عن الضفة.. الاعتقالات وملاحقة الشباب موجودة في الجانبين.

الإصلاح القانوني والسياسي شرط لبناء بيئة حريات حقيقية

وخرجت الحلقة بمجموعة من التوصيات من أجل رفع سقف الحريات العامة في فلسطين حيث دعت شيرين الخطيب الى تطبيق القوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي، ومواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية، هذا إضافة لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية وإقرار قانون حق الحصول على المعلومات.
من جهته أوصى مصطفى القط بضرورة إصلاح منظومة القضاء وضمان استقلاليتها وإنهاء الانقسام الفلسطيني بشكل كامل، هذا إضافة لمراجعة التشريعات المقيدة للحريات، وتعزيز حماية الصحفيين والشابات والشباب خلال ممارسة حقهم في التعبير.