تل أبيب -PNN- تقول صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، استمرارًا لما نشرته بعض وسائل الإعلام الأجنبية أمس، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مستعدة لتسليم السلطة على مراحل خلال عام 2026، لكنها وضعت شرطًا لذلك.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن “حماس” تدرس مقترحًا يقضي، كجزء من وقف إطلاق نار طويل الأمد لمدة عشر سنوات، بنقل السلطة إلى هيئة فلسطينية تخضع لإشراف مديرية دولية، مشيرة إلى أن الشرط الذي وضعته الحركة هو انسحاب إسرائيل إلى “الخط الأحمر”، أي خط الانسحاب الثاني.
وفي ما يتعلق بنزع سلاح قطاع غزة، تقول الصحيفة إن “حماس” مستعدة لتسليم الأسلحة الثقيلة فقط، كالصواريخ وقذائف الهاون الثقيلة، إلى كيان فلسطيني متفق عليه يحتفظ بهذه الأسلحة كـ “وديعة”.

وتضيف الصحيفة أنه، توقعًا لإعلان أمريكي وشيك بشأن بدء مفاوضات لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، شهدت الأيام الأخيرة تقدمًا في محادثات تشكيل الهيئات المختلفة التي يُفترض أن تتولى مسؤولية السيطرة على قطاع غزة والإشراف على إعادة إعماره.
وتتابع “يسرائيل هيوم”، نقلًا عن “مصادر دبلوماسية”، أن “حماس” تدرس مقترحًا يقضي بنقل السلطة إلى هيئة فلسطينية تحت إشراف دولي ضمن إطار هدنة طويلة الأمد لمدة عشر سنوات.
ووفق الصحيفة، سيدير هذه الهيئة توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، المشارك في جهود إعادة إعمار القطاع وتنفيذ خطة ترامب، والذي بات “ابن بيت” في مكتب نتنياهو، بحسب صحيفة “هآرتس”. ويأتي هذا خلافًا لما ذكرته الإذاعة العبرية العامة اليوم من أن بلير لن يكون رئيسًا للهيئة الدولية بسبب معارضة بعض الدول العربية.
وتنقل “يسرائيل هيوم” عن مصدر عربي مشارك في المحادثات قوله إن قيادة “حماس” تُجري نقاشات داخلية حول مسألة نقل السلطة المدنية، ومن المتوقع أن تقدّم ردها قريبًا، مضيفًا أن الحركة مستعدة لتسليم السلطة على عدة مراحل خلال عام 2026، بشرط الانسحاب الإسرائيلي إلى الخط الأحمر. ومن جهة أخرى، تطرح “حماس” شروطًا عديدة بشأن مسألة تسليم السلاح.

الاختبار الحقيقي

تشير الصحيفة إلى أن خطة ترامب تنص على نزع سلاح “حماس” وتسريح عناصرها من غزة. وتعتبر أن تنفيذ هذا البند هو “الاختبار الحقيقي” للخطة، موضحة أن البند 13 منها ينص على: “تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، وعدم إعادة بنائها. وستُنفذ عملية نزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، بما في ذلك سحب الأسلحة نهائيًا من الاستخدام، من خلال عملية تفكيك متفق عليها، وبمساعدة برنامج إعادة شراء وإعادة دمج ممول دوليًا.”
وتقول الصحيفة إنه وفقًا للمصدر العربي، فإن “حماس” مستعدة في هذه المرحلة لتسليم الأسلحة الثقيلة فقط، مثل الصواريخ وقذائف الهاون والراجمات، إلى كيان فلسطيني متفق عليه “يحافظ عليها بحسن نية لصالح حماس”. أما الأسلحة المتبقية، فلن تُسلّم إلا في مراحل لاحقة بعد انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق بشأن إقامة دولة فلسطينية.
ومن البنود الأخرى التي ترفضها “حماس”، بحسب الصحيفة، مغادرة قادتها قطاع غزة إلى ملجأ خارج القطاع.

قضية المختطف ران غويلي

وتقول “يسرائيل هيوم” إنه لا توجد أي أنباء جديدة بشأن عودة آخر المدنيين المحتجزين، وهو الرائد ران غويلي، الذي قُتل في معركة مع “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتضيف أن عمليات البحث، أمس (الإثنين)، في حي الزيتون لم تسفر عن شيء، وأن عائلة غويلي طالبت السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والز، خلال اجتماع أمس، بالالتزام بعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية قبل إعادة جثمانه. وقال السفير إن الولايات المتحدة ملتزمة باستكمال مهمة إعادة المختطف وإعادة جثمان غويلي إلى المقبرة الإسرائيلية، لكنه لم يلتزم بتأجيل الانتقال إلى المرحلة الثانية قبل العثور عليه.

وتشير الصحيفة، مثل وسائل إعلام عبرية أخرى، إلى أن الولايات المتحدة تضغط أكثر فأكثر للإعلان عن بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، حتى دون العثور على الجثة، موضحة أنه وفق المقترح الأمريكي، سيتم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية إذا تبيّن أن “حماس” لا تعرف الموقع الدقيق للجثمان، وأنها تبذل جهدًا للعثور عليه.

وضع “اللاجئ”

وتقول الصحيفة إن السلطة الفلسطينية ترفض الطلب الإسرائيلي بإلغاء وكالة الغوث (الأونروا) وإلغاء وضع “اللاجئ” عن الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة عام 1967 والمسجلين على قوائم الأمم المتحدة.
وتشير إلى أن هذا الوضع “متوارث”، وأن ما يُقدّر بنحو مليوني لاجئ فلسطيني يعيشون اليوم داخل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتنقل الصحيفة عن مسؤول فلسطيني رفيع قوله إن هذه القضية “لا تُحسم إلا ضمن اتفاق دائم لحل النزاع”، مضيفًا: “اللاجئون هم تاريخنا، ومعالجة وضعهم، بما في ذلك الاعتراف بتهجيرهم عامي 1948 و1967، مسألة لا تُمسّ. سيُعاد بناء مخيمي اللاجئين في جنين وطولكرم بعد الدمار الذي أحدثه جيش الاحتلال، لكن وضعهما سيبقى مخيمات لاجئين.”
ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين بالملايين، نظرًا لوجود أعداد كبيرة منهم في قطاع غزة والضفة والشتات، إضافة إلى أن ربعًا إلى ثلث فلسطينيي الداخل هم أيضًا لاجئون في وطنهم ويُعرفون بـ “المهجّرين”.