تل أبيب -PNN- رجح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين توقيع الاتفاقية الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر "خلال أسابيع".
كوهين قال، في مقابلة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخميس، إن "فكرة ترك الغاز الطبيعي في قاع البحر تتنافى مع المنطق الاقتصادي واحتياجات إسرائيل الجيوسياسية".
وأضاف: "لدينا ما يكفي من الغاز لثلاثين عاما، سواء للتصدير بكميات كبيرة أو للاستهلاك المحلي، ويجب أن تُسهّل القوانين واللوائح عملية التنمية، لا أن تُعيقها".
وتطرق إلى الاتفاقية الجديدة لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، معتبرا أنها "لم تُعرقل" من جانب حكومة بنيامين نتنياهو.
وتابع: "تُجرى محادثات بين الحكومتين وشركات الطاقة، وتقلصت الفجوات بشكل ملحوظ".
وأردف أنه "كانت هناك حاجة لبعض التوضيحات الأمنية (لم يحددها) من مصر، وأوشكت على الانتهاء، وأرجح توقيع الاتفاقية خلال أسابيع".
وحتى الساعة 09:50 "ت.غ" لم تعقب القاهرة على تصريحات الوزير الإسرائيلي.
وقال كوهين إنها "صفقة تاريخية ستضمن أسعار طاقة منخفضة للمستهلكين الإسرائيليين".
واستطرد: "كما أنها تُظهر كيف يعزز تحوّل إسرائيل إلى مُصدّر للغاز مكانتها الدولية والإقليمية. الجميع مستفيد"، على حد تعبيره.
تصريح كوهين يأتي بعد أيام من حديث وسائل إعلام مصرية وعبرية عن صفقة غاز قطرية محتملة لمصر، في ظل تعطل الاتفاقية بين القاهرة وتل أبيب منذ نحو 3 أشهر.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن نتنياهو وجّه "بعدم المضي باتفاقية تصدير الغاز لمصر دون موافقته الشخصية".
وأوضحت أن موقفه جاء على خليفة تقارير عن "انتهاك" القاهرة الملحق الأمني لمعاهدة السلام مع تل أبيب"، في إشارة لانتشار عسكري مصري بسيناء، فيما نفت القاهرة انتهاكها المعاهدة.
وفي 7 أغسطس /آب الماضي، أعلنت شركة نيو ميد إنرجي توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز لمصر من حقل ليفياثان، تمثل توسيعا للاتفاقية الحالية المبرمة عام 2019 لتصدير 60 مليار متر مكعب.
أما الصفقة المقبلة، وهي الأضخم بالنسبة لإسرائيل، فتتضمن تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار.
وتصاعدت خلافات بين القاهرة وتل أبيب على وقع حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على قطاع غزة المجاور لمصر.
ورفضت القاهرة خطة إسرائيلية أمريكية لتهجير فلسطينيين من غزة إلى مصر، كما رفضت الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر رفح بين مصر وغزة.
محطة نووية
في شأن آخر، أفاد كوهين بتشكيله فريق خبراء لوضع مبادئ استراتيجية وطنية للطاقة النووية، تتضمن إنشاء محطة نووية.
وأضاف: "يتزايد انخفاض تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة النووية يوما بعد آخر بفضل التقنيات الجديدة".
وأفاد بأنه يعتزم عرض توصيات فريق الخبراء على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
وزاد بأن الطلب على الكهرباء في إسرائيل "ينمو بمعدل سنوي قدره 3.7 بالمئة، أي أنه يتضاعف كل 20 عاما".
و"وإذا أضفنا إلى ذلك احتياجات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والمركبات الكهربائية، وغيرها، يتضح أننا لن نتمكن من تجنب الطاقة النووية"، وفقا لكوهين.
وبعيدا عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فإن إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير ملعنة رسميا ولا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
نقل مصفاة حيفا
كوهين تحدث أيضا عن إمكانية نقل مصفاة النفط من حيفا (شمال)، كأحد دروس الحرب الأخيرة مع إيران.
وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الألد لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات سيبرانية.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، "تعرضت مصفاة حيفا النفطية لضربة مباشرة من صاروخ إيراني".
وقال كوهين: "عادت المصافي إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة، ولكن كدرس من الحرب، أضغط لتغيير خطة الحكومة التي كانت تتطلب إغلاق مصافي حيفا بالكامل".
وأوضح: "فبدلا من الإغلاق، اقترح نقلها إلى النقب (جنوب)، إلى منطقة ميشور روتم".
"كما أن إنشاء مصفاة في النقب سيخلق آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة، وقد توصلتُ إلى اتفاق بشأن نقل المصفاة مع رؤساء البلديات"، بحسب كوهين.
