القدس / PNN - أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء التهديد الوشيك بتهجير الفلسطيني صالح دياب وعائلته من منزلهم في القدس الشرقية المحتلة، واصفةً هذا التهجير بأنه "غير مشروع". يأتي هذا التحذير بعد رفض المحكمة المركزية الإسرائيلية استئنافاً قدمته العائلة ضد قرار إخلائهم من منزلهم الكائن في حي الشيخ جراح، وذلك في شهر فبراير الماضي.

أوضحت المنظمة أن هذه الخطوة، التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات الممنهجة التي تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم في الحي. وذكرت أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد منحت العائلة في نوفمبر الماضي فرصة أخيرة للطعن في قرار الإخلاء، وأصدرت أمراً بتجميد تنفيذه، معتبرةً ذلك بمثابة "طوق النجاة القانوني الأخير" للعائلة.

أكدت المنظمة أن قرار الرفض الأخير يهدد بفقدان العائلة، التي تتكون من 23 فرداً، بينهم 7 أطفال، لمنزلهم الوحيد، وذلك بعد سنوات طويلة من النضال القانوني.

أشارت المنظمة إلى أن صالح دياب كان من أبرز النشطاء الذين يسعون لحماية العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح من التهجير القسري، مما جعله هدفاً للعنف من قبل المستوطنين وقوات الشرطة الإسرائيلية.

أوضحت المنظمة أن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مساعيها إلى قانون إسرائيلي صدر عام 1970، يسمح لليهود باستعادة ممتلكات كانت لهم في القدس الشرقية قبل عام 1948. وأشارت إلى أن السلطات الأردنية قامت في الخمسينيات بتسجيل بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، إلا أن المحاكم الإسرائيلية ذكرت أن عائلة دياب ليست من بين هذه العائلات، مما أدى إلى اختلاف وضعهم القانوني عن غيرهم من العائلات في الحي.

أكدت المنظمة أن جمعية "نحلات شمعون" تعتمد في مطالبها على "قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970"، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.

ناشدت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرةً من أن تنفيذ الإخلاء قد يرقى إلى جريمة حرب، ويشكل جزءاً من مخطط التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في القدس الشرقية.