طولكرم -PNN- أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم 25 مبنى سكنيًا في مخيم نور شمس للاجئين، المقرر تنفيذه ابتداءً من 18 كانون الأول الجاري، معتبرة ذلك جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

ودعت الدائرة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف عمليات الهدم، والسماح بعودة جميع النازحين إلى مخيماتهم في شمال الضفة الغربية، وتمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من القيام بمهامها وإعادة إعمار المخيمات، وحمايتها من جرائم التهجير القسري التي تنفذها سلطات الاحتلال.

وأكدت أن سياسة الهدم الممنهجة في مخيم نور شمس ستؤدي إلى تهجير قسري لعشرات العائلات، في إطار مخطط يهدف إلى تفريغ المخيمات الفلسطينية وشطب وجودها، وفرض سيطرة طويلة الأمد عليها، ضمن مخططات أوسع لضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ورفضت الدائرة جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي وجغرافي دائم في المخيمات، وتحويلها إلى أحياء داخل المدن الفلسطينية، بهدف طمس هويتها القانونية والثقافية والاجتماعية، وتصفية قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة، وإخفاء معالم جريمة النكبة التي ارتكبتها دولة الاحتلال عام 1948.

واعتبرت الدائرة أن الشروط التي تفرضها سلطات الاحتلال للانسحاب من المخيمات، ومنها منع عمل "الأونروا"، وحظر أي نشاط سياسي للاجئين، وفحص النازحين عند عودتهم، ومنع إعادة بناء المنازل المهدمة في مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين، تمثل استمرارًا لسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أن استمرار العدوان على مخيمات شمال الضفة الغربية، واستهداف "الأونروا" ومنعها من تنفيذ ولايتها التي جُددت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، يشكل خرقًا لمبدأ الحماية الدولية للاجئين، وانتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2730، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الأول الماضي.

ودعت دائرة شؤون اللاجئين المجتمع الدولي إلى تفعيل مبدأ المساءلة، والالتزام الفوري بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، واحترام حصانات وامتيازات "الأونروا"، وضمان تسهيل عملها داخل المخيمات وفق التفويض الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة رقم (302).