بغداد / PNN - تلقت الحكومة العراقية خلال الأسبوعين الماضيين رسائل تحذيرية من جهات عربية وغربية تفيد بأن إسرائيل تخطط لشن سلسلة هجمات عسكرية واسعة النطاق على أراضي العراق قريبا.
وردا على هذه التقارير، أصدرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بيانا باسم جهاز المخابرات العراقي نفت فيه تلقي أي رسائل تحذيرية بشأن هجمات قتالية في البلاد.
وأشار مسؤولون عراقيون إلى أن الرسائل التحذيرية التي وصلت من جهاز استخبارات غربي وأعدت في إسرائيل تضمنت معلومات دقيقة عن الميليشيات الموالية لإيران، تشمل كبار مسؤوليها، وشخصيات غامضة تعمل في محيطها، إضافة إلى جهات مالية وتجارية مرتبطة بها، ومؤسسات حكومية تحت نفوذها، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط.
وأكد المسؤولون أن "نطاق المعلومات ودقتها أثارا دهشة المسؤولين العراقيين"، مشيرين إلى أن التوقيت الذي اطلعت فيه بغداد على هذه المعلومات كان حاسما.
وأضاف التقرير أن وكالة الاستخبارات الغربية أبلغت العراق بأن إسرائيل قد تكون على وشك تنفيذ عملية واسعة النطاق ضد الميليشيات، مستهدفة مؤسسات حكومية مرتبطة بها، والهيئة الجامعة للحشد الشعبي، بالإضافة إلى شخصيات ذات نفوذ اقتصادي وعسكري ومواقع ومستودعات للطائرات المسيرة والصواريخ ومعسكرات التدريب.
وأشار التقرير إلى أن هذه الرسائل دفعت بعض الفصائل العراقية إلى تقديم تنازلات، بما في ذلك الدعوة إلى تركيز الأسلحة حصريا في يد الدولة، مع طلب الوقت لإكمال تفكيك قدراتها العسكرية على المستوى الوطني دون ضغوط خارجية، وهي قضية مثيرة للجدل بين قادة الفصائل والتيارات الشيعية.
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، أن قادة فصائل مسلحة وافقوا على التعاون بشأن قضية حصر السلاح بيد الدولة.
وأعرب زيدان عن شكره للقادة على "الاستجابة للنصيحة المقدمة لهم للتعاون في فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة"، مشيرا إلى تقدير انتقالهم إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري.
ومع ذلك، قالت كتائب حزب الله في بيان إنها لن تناقش التخلي عن سلاحها إلا بعد جلاء القوات الأجنبية من العراق، مؤكدة أن "المقاومة حق وسلاحها باق بأيدي مجاهديها".
كما أكد قادة ثلاث فصائل أخرى موالية لإيران، تصنفها الولايات المتحدة "إرهابية"، أن الوقت قد حان لحصر السلاح بيد الدولة، رغم عدم الالتزام الواضح بنزع السلاح، وهو مطلب أميركي قديم.
وكانت الكيانات الشيعية، بما فيها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي وأنصار الله الأوفياء وكتائب الإمام علي، قد خاضت الانتخابات التشريعية الأخيرة وحصدت مقاعد في البرلمان العراقي الجديد، وأصبحت ضمن تشكيل الإطار التنسيقي الشيعي، الكتلة الأكبر في البرلمان.
وطالبت الولايات المتحدة الحكومة العراقية بعد الانتخابات باستبعاد ست فصائل تصنفها "إرهابية" والعمل على تفكيكها، وفق مسؤولين عراقيين ودبلوماسيين.
وفي وقت سابق، قال زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي: "نحن نؤمن بشعار حصر السلاح بيد الدولة.. باعتبار أننا الآن جزء أوضح وأقوى من الدولة".
كما أعلنت حركة أنصار الله الأوفياء وكتائب الإمام علي يوم الجمعة أن الوقت قد حان لحصر السلاح بيد الدولة، بينما لم تعلن مجاميع مسلحة أخرى موقفها بشكل صريح حتى الآن.
