القدس / PNN- اعتبرت محافظة القدس إقدام آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي على هدم عمارة سكنية في حي واد قدوم براس العامود جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، تأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين قسرًا وتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين، في إطار مخطط تهويدي إحلالي يهدف إلى فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني وفرض وقائع ديمغرافية جديدة بالقوة.
وأفادت المحافظة في بيان أصدرته الإثنين أن آليات بلدية الاحتلال هدمت عمارة “الوعد” السكنية في حي واد قدوم في راس العامود، ما أدى إلى تشريد 13 عائلة مقدسية تضم نحو 100 مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال وفرض طوق أمني على المنطقة، وأوضحت أن العمارة، بُنيت عام 2011، وكانت تشكل المأوى الوحيد للعائلات المتضررة.
وأكدت محافظة القدس أن الاحتلال استخدم ذرائع واهية ومتكررة، أبرزها عدم الترخيص، رغم أن سلطاته تفرض قيودًا تعجيزية ومقصودة على منح رخص البناء للفلسطينيين، في تناقض صارخ مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تحظر التهجير القسري وتدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة. وشددت على أن أي عملية هدم تؤدي إلى طرد السكان من منازلهم تشكل مخططًا احتلاليًا واضحًا لإحلال المستعمرين مكان أصحاب الأرض.
وحملت المحافظة حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن هدم المنازل من أبشع الانتهاكات التي تدمّر حياة المواطنين الفلسطينيين وتهدد مستقبل أبنائهم. كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته وتخاذله، مؤكدة أن الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية يشكل تواطؤًا حقيقيًا مع الاحتلال، الذي يستخف بردود الفعل الدولية ويواصل جرائمه دون رادع.
وفي هذا السياق، أشارت محافظة القدس إلى أن سلطات الاحتلال نفذت نحو 370 عملية هدم وتجريف منذ بداية العام الجاري في أنحاء المحافظة، ضمن سياسة ممنهجة لإفراغ الأرض من أصحابها الأصليين، تمهيدًا لتنفيذ مشاريع استعمارية قائمة ومخطط لها.
