تل أبيب -PNN- أوصى وزير التراث الإسرائيلي، عَميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت"، أمام الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، بإصدار عفو عن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد خطيرة.

وستنقل توصية إلياهو إلى المستشارة القضائية لديوان الرئيس الإسرائيلي، ميخال تسوك، التي بدورها تنقلها إلى هرتسوغ. وجاء في بيان صادر عن ديوان الرئيس الإسرائيلي أن "أي محاولة للتأثير بأي شكل على عملية اتخاذ قرارات الرئيس، من أي اتجاه كان، لن يؤثر على ترجيح رأي الرئيس ولن يغيّر شيئا. وسيعمل الرئيس بموجب القانون وضميره ومصلحة الدولة فقط لا غير".

وزعم إلياهو قبل تقديم توصيته أنه أجرى "سلسلة طويلة من المشاورات مع مثقفين ومسؤولين أمنيين وحاخامات وعناصر في قوات الاحتياط الذين عادوا من الجبهة، وخبراء قانون ومؤثرين في الرأي العام، واطلعت على قرارات حكم ومواد قانونية ذات علاقة وعلى قوانين في العالم، من أجل التوصل إلى القرار الأكثر دقة وصوابا".

وكان قسم العفو في وزارة القضاء قد أصدر وجهة نظر قانونية في القضية ونقلها إلى إلياهو، الأسبوع الماضي، أكد فيها أن طلب العفو الذي قدمه نتنياهو لا يستوفي شروط القانون، وأنه لا ينبغي النظر في الطلب بدون اعتراف نتنياهو بالتهم أو التنحي عن رئاسة الحكومة أو انتظار قرار حكم في محاكمته، وأن الموافقة على طلب نتنياهو ستؤدي إلى "تصرف أرعن" لأنها التهم بارتكاب نتنياهو مخالفات جنائية خطيرة ستبقى بلا حسم، وأن الجمهور سيبقى في حالة انعدام يقين ومن شأن ذلك أن يعمق الانقسام في المجتمع الإسرائيلي. كما رفض قسم العفو تدخل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في القضية والمطالبة بإصدار عفو عن نتنياهو.

وكان وزير القضاء، ياريف ليفين، قد أعلن بداية الشهر الماضي أنه بسبب قربه من نتنياهو، فإنه ينقل موضوع العفو إلى عناية إلياهو، وذلك بادعاء ألا تكون هناك محاولات لرفض توصيته على خلفية تناقض مصالح.

وبعد أن تدرس المستشارة القضائية لديوان الرئيس الإسرائيلي توصية إلياهو ووجهة نظر قسم العفو، وبعد صدور موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والذي يتوقع أن تعارض إصدار عفو، سيتعين على هرتسوغ أن يتخذ القرار، بعد أن يستدعي نتنياهو وباقي الضالعين في القضية إلى محادثات.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن مصادر ضالعة في القضية تقول إنه يتوقع أن يحاول هرتسوغ التوصل إلى تسوية بين الأطراف بهدف إصدار قرار بالعفو من دون أن تتمكن المحكمة العليا من رفضه.