رام الله /PNN- أكدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ونقابة تجارة المواد الغذائية الفلسطينية أن مخزون السلع الأساسية في السوق الفلسطيني مستقر ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

وأوضحت الجهات المعنية في بيان مشترك أن هذا المخزون يشمل المواد الغذائية الأساسية، مشيرةً إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن توفرها في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة. كما شددت على أن الأسعار ستبقى مستقرة، ولن تشهد أي ارتفاعات في الوقت الحالي.

ويأتي هذا التصريح في ظل متابعة حثيثة للأوضاع الاقتصادية، وحرص الجهات الرسمية على طمأنة المواطنين والحفاظ على استقرار السوق المحلي

وبينت، أنها أصدرت تعليمات لموردي السلع الأساسية بضرورة تعزيز المخزون التمويني، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين حتى في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك احتمال توقف سلاسل التوريد العالمية بشكل كامل.

وأكدت الوزارة، أن خطة إدارة الأزمة ترتكز على ضمان وفرة السلع أولاً، والحفاظ على أسعار عادلة ومنطقية، إلى جانب إحكام إدارة المخزون التمويني بالتنسيق والتكامل مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن تكثيف جهود طواقمها في ضبط وتنظيم السوق.

وشددت، على أن المرحلة الراهنة، في ظل تداعيات الحرب والإجراءات والسياسات الإسرائيلية، أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، التي تشهد أصلاً حالة من الانكماش نتيجة العدوان على الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يستدعي تضافر كافة الجهود الوطنية لمواجهة أي تداعيات محتملة.

وأعربت الوزارة عن تقديرها للشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الأزمات والتخفيف من آثارها، مؤكدة استمرار اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تداعياتها على المواطنين.

كما دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر بوابة "يهمنا".