الداخل المحتل /PNN- سرّعت الصناعات الأمنية الإسرائيلية وتيرة إنتاج الصواريخ الاعتراضية لمنظومة "حيتس" بشكل كبير لاحتمال استئناف الحرب ضد إيران، وفي ظل النقص في هذه الصواريخ، رغم أن زيادة وتيرة إنتاجها ارتفعت بمئات النسب المئوية منذ الحرب السابقة على إيران، في حزيران/يونيو الماضي.

وقال مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية، أمير برعام، خلال اجتماع عقده الأسبوع الماضي مع رؤساء الصناعات الأمنية الإسرائيلية الكبرى – الصناعات الجوية و"رفائيل" "وإلبيت سيستيمز" و"تومير" – إن "علينا استغلال هذه الفترة ومواصلة تسريع وتيرة الإنتاج بكل القوة، في إطار السعي إلى أقصى حد من الاستقلالية في الذخائر"، حسبما نقلت عنه صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأحد.

وأضافت الصحيفة أنه في حال استئناف الحرب، فإن الأسابيع الماضية منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، لم تكن كافية من أجل تحسين ملموس في وضع مخزون صواريخ "حيتس" في إسرائيل، التي تشكل الدفاعات الجوية المركزية ضد الصواريخ البالستية الإيرانية.

وحسب الصحيفة، فإن وتيرة إنتاج الصواريخ الاعتراضية في إسرائيل أقل من وتيرة إنتاج الصواريخ الإيرانية. وتشير المعطيات إلى أنه خلال الحرب السابقة على إيران تم إطلاق أكثر من 500 صاروخ وحوالي 400 صاروخ في الحرب الأخيرة، والأفضلية هي باعتراض الصواريخ الإيرانية بواسطة منظومة "حيتس".

وأشارت الصحيفة إلى أن صنع صاروخ "حيتس" معقد وعلى عدة مراحل وفي عدة مصانع، في إسرائيل وفي الولايات المتحدة، وقسم من قطعها يُصنع يدويا.

ووظفت الصناعات الجوية الإسرائيلية في السنة الأخيرة عددا كبيرا من المهندسين من أجل زيادة وتيرة إنتاج الصواريخ الاعتراضية، التي سيُصدر قسما منها إلى ألمانيا بموجب صفقات أبرمت في العامين 2023 و2025، وسيصل حجم هذه الصفقات إلى 6.7 مليار دولار حتى العام 2030.

ووظف شركة "تومير"، التي تنتج محركات الصواريخ الاعتراضية، عشرات العاملين من المجتمع الحريدي، الذين تم تأهيلهم للعمل في مهن تكنولوجية بشكل سريع خلال ثلاثة أسابيع، إلى جانب آلاف العمال الأجانب، وفتحت عشرات خطوط الإنتاج الجديدة.