بروكسل - PNN - توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إلى اتفاق سياسي يقضي بفرض حزمة جديدة من العقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في شن هجمات وإرهاب بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة دبلوماسيين أوروبيين، أن وزراء الخارجية المجتمعين في بروكسل أقروا هذه العقوبات رداً على تصاعد وتيرة العنف والاستيلاء على الأراضي والتنكيل بالمزارعين الفلسطينيين، وهي الممارسات التي وصفها الاتحاد في مداولات سابقة بأنها تقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
ورغم عدم الإعلان رسمياً عن القائمة الكاملة للأسماء المستهدفة، إلا أن العقوبات الأوروبية تشمل عادةً : حظر سفر المستوطنين المتورطين إلى دول الاتحاد الأوروبي و تجميد الأصول من خلال حظر التعامل المالي وتجميد أي أصول أو ممتلكات تابعة لهؤلاء الأفراد أو المنظمات الاستيطانية داخل القارة الأوروبية و منع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من توفير أي أموال أو موارد اقتصادية للجهات المشمولة بالعقوبات.
يأتي هذا القرار في ظل ضغوط دولية متزايدة على حكومة الاحتلال لوقف اعتداءات المستعمرين، وهو ما يعكس تحولاً في الموقف الأوروبي الذي بات يميل نحو اتخاذ خطوات عملية وأكثر صرامة لمواجهة التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، الذي سجل أرقاماً قياسية منذ مطلع العام الجاري بالتزامن مع التوتر الإقليمي والحرب المستمرة.
وتعد هذه الخطوة امتداداً لإجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في وقت سابق، مما يشير إلى تشكل جبهة دولية عريضة لعزل العناصر المتطرفة في منظومة الاستيطان الإسرائيلية.
