تل ابيب /PNN/  تستعد منظومة الأمن الإسرائيلية، لبدء تطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إذ وقّع قيادة المنطقة الوسطى بالجيش، تعديلا على الأحكام الأمنية هناك، يتيح تطبيق القانون.

جاء ذلك بحسب ما أورد بيان مشترك صدر عن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الأحد.

وذكر البيان أنه "بعد إقرار قانون عقوبة الإعدام في الكنيست، بمبادرة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تواصل وزير الأمن يسرائيل كاتس مع الجيش الإسرائيلي، لبدء تنفيذ أحكام القانون في المنظومة الأمنية، وفي المقام الأول، لتعزيز تعديل أمر الأحكام الأمنية في الضفة الغربية".

وأضاف أن " قيادة المنطقة الوسطى بالجيش، آفي بلوط، وبتوجيه من كاتس، وقّع تعديلا على الأمر، يتيح بتطبيق عقوبة الإعدام على’المخرّبين’ (الأسرى الفلسطينيون) في الضفة الغربية، وفقا لأحكام القانون".

وذكر أن "هذا يمثل تغييرا واضحا، لا لبس فيه في السياسة بعد (هجوم حماس في) 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023: المخرّب الذي يقتل اليهود، لن يتمكن بعد الآن من الاعتماد على الصفقات، أو الشروط، أو الأمل في الإفراج عنه مستقبلا".

وأضاف أن "من يختار الإرهاب القاتل ضد اليهود، عليه أن يعلم أن دولة إسرائيل ستحاسبه حتى النهاية"، على حدّ وصف البيان الذي ذكر أن "رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، ووزير الأمن القومي، قد دفعوا نحو هذه الخطوة من منظور واحد: في مواجهة الإرهاب القاتل، لا يُمارَس الاحتواء، بل يُتخذ القرار، ويُعاقب، ويُفرض ثمن باهظ لا يستطيع أي (أسير) دفعه".

وقال كاتس في البيان "انتهى عهد الاحتواء؛ (الأسرى) الذين يقتلون اليهود، لن يقبعوا في السجون بظروف مريحة، ولن ينتظروا صفقات، ولن يحلموا بالإفراج عنهم؛ سيدفعون الثمن الأغلى".

وذكر أنه يهنِّئ بن غفير "الذي قاد، بدعم من نتنياهو، هذا القانون المهم".

وأضاف أنه "فور إقرار القانون، أصدرتُ تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالعمل على تنفيذه في الضفة الغربية أيضًا، واليوم، بتوقيع تعديل الأمر من قِبل قيادة المنطقة الوسطى، نُفعّل السياسة الجديدة".

وذكر كاتس: "رسالتنا... واضحة: كل من يرفع يده على يهودي، وكل من يؤذي جنود الجيش الإسرائيلي أو المواطنين الإسرائيليين، ستلاحقه دولة إسرائيل، وستصل إليه، وستقدمه للعدالة حتى النهاية"، علما بأن جمعيات ومنظمات حقوقية، كانت قد أكّدت أن إقرار إسرائيل للقانون، تجاوز للقانون الدولي.

من جانبه، قال وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير: "لقد وعدنا، ووفينا بوعدنا. يجب أن يعلم الذي يقتل اليهود أن نهايته لن تكون إطلاق سراحه، بل الإعدام، وأهنئ نتنياهو، وكاتس، وقائد القيادة الوسطى على تبنيهم هذه السياسة المهمة، وتطبيقها".

وعَدّ أنه "بعد السابع من أكتوبر، ستغيّر إسرائيل المعادلة؛ في مواجهة الإرهاب القاتل، لن نتراجع أو نكتفي بالاحتواء، بل سنكون حاسمين".