دول /PNN- حذرت دول غربية شركات بناء من أنها ستتعرض لعقوبات في حال تقدمت إلى مناقصات بناء استيطاني في المنطقة E1 في الضفة الغربية، التي يتوقع أن تنشرها إسرائيل في بداية الشهر المقبل.

وطالبت كل من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنروج وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا، في بيان مشترك نهاية الأسبوع الماضي، شركات بناء بعدم التقدم إلى مناقصات بناء وحدات سكنية استيطانية في المنطقة E1.

وذكرت حركة "سلام الآن" أن الحكومة الإسرائيلية تعمل في السنة الأخيرة بوتيرة سريعة من أجل إقامة مستوطنة جديدة في E1 وبناء 3401 وحدة سكنية والسيطرة على منطقة تقدر مساحتها بحوالي 3% من الضفة الغربية، وطرد الفلسطينيين منها.

وشددت "سلام الآن" أن هذا المخطط هو "ضربة قاتلة لاحتمال التوصل إلى اتفاق سلام ودولة فلسطينية، لأنه يقسم الضفة الغربية، ويمنع تطوير فلسطيني للمدن في قلب الضفة الغربية".

وحذرت الدول الغربية شركات البناء التي ستتقدم لمناقصات البناء أن عليها أن تكون على علم بالعواقب القانونية لمشاركتهم في بناء المستوطنة. وجاء في البيان أن "تطوير المستوطنات في E1 سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".

وتمتد المنطقة E1 على مساحة 12 كيلومترا مربعا، وضمها الاحتلال إلى منطقة نفوذ مستوطنة "معاليه أدوميم"، وصادقت سلطات الاحتلال على مخطط البناء في آب/أغسطس الماضي، ونُشرت المناقصة في كانون الأول/ديسمبر، وأن تتقدم شركات البناء إليها في مطلع حزيران/يونيو المقبل.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي والوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، بعد المصادقة على مخطط بناء المستوطنة أنه "تم محو الدولة الفلسطينية، ليس بالشعارات وإنما بالأفعال". وطالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "باستكمال العملية وفرض سيادة إسرائيلية كاملة" على الضفة الغربية.

وطلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الأسبوع الماضي، إصدار مذكرات اعتقال ضد سموتريتش ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير الاستيطان، أوريت ستروك، وضد ضابطين في الجيش الإسرائيلي، لتنضم إلى مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ضد نتنياهو ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة في قطاع غزة.