الداخل المحتل /PNN- عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مداولات بهدف وضع خطة جديدة للعقد المقبل للجيش الإسرائيلي، بتكلفة 850 مليار شيكل. وأعد الوثيقة مجلس الأمن القومي وتم تقديمها إلى قسم الميزانيات في وزارة المالية ولوزارة المالية.
ووصفت صحيفة "ذي ماركر" نتنياهو بأنها عندما حضر إلى هذا المداولات بدا كأنه مصاب بحالة ما بعد الصدمة، وأفادت بأن قائمة المطالب التي قدمها نتنياهو في إطار الخطة أصبحت توصف في أروقة وزارة المالية بأنها "وثيقة الموافقات" لأنه ستتم الموافقة على أي طلب تتضمنه، وبضمن ذلك زيادة احتياطي الذخائر، والتزود بمنصات قتالية جديدة، وتطوير قدرات استخباراتية في مناطق عديدة، وإضافة أسراب طائرات مقاتلة وبوارج حربية وكذلك تطوير منظومات فضائية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت قبل ثلاثة أشهر على ميزانية الأمن بعد أن زادت حجمها من 112 مليار شيكل، في بداية العام الحالي، إلى 143 مليار شيكل. ويطالب جهاز الأمن بإضافة عشرات المليارات بذريعة استئناف الحرب على لبنان وفي مناطق أخرى.

لكن لم تتم الموافقة على هذه الزيادة، التي كان من شأن الموافقة عليها إضافة 85 مليار شيكل سنويا لميزانية الأمن، وإلغاء ميزانيات اجتماعية بحجم ميزانية الصحة كلها ووقف مشاريع البنية التحتية في البلاد.

وحسب الصحيفة فإنه بعد إجراء تعديلات على هذه الخطة تم التوصل إلى ثلاثة مقترحات لإضافات على ميزانية الأمن بمبلغ 250 أو 350 أو 450 مليار شيكل، وقرر نتنياهو أن تكون الإضافة بمبلغ 350 مليار شيكل بعد أن أدرك أن اقتراحه الأولي كان "جنونيا".