رام الله /PNN/اصدر مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني بيانا توضيحيا حول مناقشة و قرار  الحكومة بالقراءة الاولى  مشروع قرار بقانون معدل لقانون الهيئة العامة للبترول، يتضمن التمهيد لإنشاء شركة حكومية للمحروقات، في خطوة تركز على إصلاح قطاع الطاقة وتعزيز الحوكمة وفصل الأدوار الرقابية عن التنفيذية.

وبحسب مركز الاتصال الحكومي فان المقترح امتداداً لقرارات حكومية سابقة، أبرزها قرار عام 2018 الذي نص على إنشاء شركة حكومية لإدارة قطاع المحروقات، إضافة إلى ما ورد في قانون الهيئة العامة للبترول لعام 2023، ضمن توجه حكومي طويل الأمد سبق طرحه قبل أشهر من الأزمة الحالية في القطاع.

وبحسب بيان مركز الاتصال الحكومي، يهدف إنشاء الشركة إلى إعادة تنظيم القطاع عبر الفصل بين مهام هيئة البترول الرقابية والتنظيمية، وبين العمليات التنفيذية التي تشمل شراء المحروقات ونقلها وتوزيعها. ويُتوقع أن يسهم هذا الفصل في تحسين كفاءة الإدارة، وتنظيم آليات العمل، وتوسيع مصادر التوريد، إلى جانب رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد البيان أن المقترح لا يتضمن أي تغيير على دور الشركات الخاصة المرخصة، التي ستواصل عمليات توزيع وبيع المشتقات البترولية عبر محطات الوقود والغاز كما هو معمول به حالياً.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع نماذج معمول بها دولياً تقوم على الفصل بين الجهات المنظمة والمنفذة، لافتاً إلى أن تجربة مماثلة طُبقت في قطاعي المياه والكهرباء في فلسطين وأسهمت في تطويرهما.

ومن المتوقع أن تستكمل الحكومة مناقشة المشروع عبر جولات إضافية من المراجعة الداخلية والمشاورات مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، قبل إقراره بشكل نهائي.