تل بيب - PNN - دعا رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة على أساس ما وصفه بـ"أغلبية صهيونية"، مشيرًا إلى أنه يفضل ائتلافًا يضم 63 أو 64 مقعدًا، ولوّح بإجراء انتخابات جديدة إذا رفضت الأحزاب الحريدية الالتزام بشروطه، وعلى رأسها فرض الخدمة العسكرية أو المدنية على جميع المواطنين.
وجاءت تصريحات آيزنكوت خلال مؤتمر الأمن القومي الذي نظمته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالتعاون مع معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، حيث أكد أنه لن يشارك في حكومة تضم حزبًا لا يعترف بإسرائيل بأنها "دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية"، ولا يلتزم بقيم وثيقة الاستقلال وواجب الخدمة العسكرية أو المدنية، مع التشديد على الخدمة العسكرية.
وأضاف أن الأحزاب الحريدية "لا يمكنها أن تتمتع بالحقوق دون تحمل الواجبات"، معتبرًا أن الرافضين للخدمة يجب أن يواجهوا عقوبات، من بينها وقف تمويل المدارس، في مقابل منح امتيازات لمن يؤدون الخدمة.
وفيما يتعلق بالتحالفات السياسية، اعتبر آيزنكوت أن شخصيات مثل نفتالي بينيت، وأفيغدور ليبرمان، ويائير لبيد، ويائير غولان، وحيلي تروبر، ويوعاز هندل، يمكن أن تكون شركاء في تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدًا أن زعيم الحزب الأكبر داخل المعسكر هو من ينبغي أن يتولى رئاسة الحكومة.
وفي المؤتمر ذاته، جدد رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، تأكيده اعترافه بإسرائيل بوصفها "دولة يهودية وديمقراطية"، وقال إن هذا الواقع "لن يتغير"، معتبرًا أن القضية الأساسية تتمثل في ضمان المساواة للمواطنين العرب داخل الدولة.
كما دعا عباس إلى تطبيق الخدمة المدنية على المواطنين العرب ضمن آلية تراعي احتياجات الشباب العرب وما وصفه بـ"التوقعات الإسرائيلية العامة"، في موقف يتقاطع مع الشروط التي طرحها آيزنكوت بشأن المشاركة في أي ائتلاف حكومي مستقبلي.
وفي الشأن الفلسطيني، قال آيزنكوت إنه لا يرى إمكانية لـ"حل سريع" للصراع، مشددًا على ضرورة الحفاظ على ما وصفه بـ"الأغلبية اليهودية"، مع استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية. وفي المقابل، انتقد خطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتفكيك السلطة الفلسطينية، واصفًا إياها بأنها "فكرة حمقاء وجنون كامل"، محذرًا من تداعياتها على إسرائيل.
