رام الله/PNN-  وقعت وزارة الصناعة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم الخميس، إطار تعاون مشترك يهدف إلى تطوير وتعزيز منظومة الطاقة في القطاع الصناعي، بما يسهم في خفض كلفة الإنتاج، ورفع تنافسية الصناعة الوطنية، وتعزيز التحول نحو مصادر طاقة مستدامة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني، حيث يهدف إلى إعداد استراتيجية وطنية للطاقة في القطاع الصناعي، وتطوير البنية التحتية للطاقة في المناطق والتجمعات الصناعية، وإطلاق برامج للتدقيق الطاقي ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وبناء القدرات الوطنية، وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

وأكد وزير الصناعة عرفات عصفور أن إطار التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قطاع صناعي أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة، مشيرا إلى أن الطاقة تعد من أهم مدخلات الإنتاج الصناعي، وأن توفيرها بكفاءة وكلفة مناسبة ينعكس على تعزيز تنافسية المنتج الوطني وزيادة فرص الاستثمار ودعم صمود القطاع الخاص.

بدوره، أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أيمن إسماعيل أن توقيع إطار التعاون يجسد رؤية حكومية تقوم على تكامل الأدوار بين قطاعي الطاقة والصناعة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن التعاون يهدف إلى تطوير منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة لخدمة القطاع الصناعي، من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة في المناطق والتجمعات الصناعية.

وينص إطار التعاون على تشكيل لجنة توجيهية وفريق فني مشترك للإشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع، وإعداد خطة عمل تنفيذية، وإشراك القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة في تطوير استراتيجية الطاقة للقطاع الصناعي، بما يعزز استدامة القطاع الصناعي الفلسطيني.