رام الله /PNN/ أصدرت نقابتا محطات المحروقات ومحطات الغاز بياناً صحفياً هاماً عقب اجتماع عُقد مع وزير المالية ووكيل الوزارة ومستشاريه، وبحضور اتحاد الغرف التجارية ومجالس النقابات، لمناقشة الأزمة الخانقة التي يمر بها هذا القطاع الحيوي، في ظل التوجهات الحكومية لإلزامه بنظام الدفع الإلكتروني، وتوجه وزارة المالية لتأسيس شركة حكومية جديدة لإدارته.

وأكدت النقابات في بيانها أن قطاع المحروقات والغاز يمثل المحرك التشغيلي الرئيسي لكافة القطاعات الاقتصادية ومناحي الحياة، مما يتطلب استثنائه من أية إجراءات مصرفية. وطالبت المصارف وسلطة النقد بتحمل مسؤولياتهما الكاملة، مشددة على استحالة فرض التعامل بالدفع الإلكتروني بشكل كامل، لا سيما في ظل الإجراءات المصرفية المفروضة التي تسببت في إغراق المحطات بالسيولة النقدية وزيادة التدفق النقدي الوارد إليها بنسبة لا تقل عن 200%، معربة عن عزمها اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات نقابية بما فيها اللجوء للقضاء.

وفيما يتصل بمشروع إنشاء شركة حكومية جديدة، شددت النقابات على رفضها لهذه الخطوة لعدم وجود أي حاجة فعلية لها، موضحة أنها لن تقدم أي إضافة نوعية للخروج من الأزمة الحالية. موضحة أن هيئة البترول بشكلها وهيكلها الحالي هي الأفضل، خاصة وأنها تعمل ضمن إطار وزارة المالية وتعد أساساً لخزينة الدولة وتخدم الكل الفلسطيني، حيث سيجلب تأسيس شركة حكومية الكثير من المخاطر التي يجب الانتباه لها، كما تشكل الشركة عبئاً إضافياً على المواطن والقطاع والخزينة، ولا داعي لها خاصة بعد إقرار القوانين الأنظمة والدراسات الناظمة لعمل الهيئة.

واختتمت النقابات بيانها بمناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بالتدخل الفوري والعاجل لحل الأزمة، وإعادة النظر في هذه الإجراءات المصرفية، ووقف أي إجراء يمس القطاع أو يهدف إلى إنشاء الشركة الحكومية لما لها من مخاطر.