الداخل المحتل /PNN- ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الخميس، أن 28% من ضباط الشرطة الإسرائيلية استقالوا من مناصبهم، منذ أن أصبح إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن القومي.

ووفقًا للصحيفة العبرية، كما ترجمت صدى نيوز، فإن هذه البيانات عرضت مؤخرًا خلال مناقشات مغلقة على خلفية أزمة نقص العناصر في جهاز الشرطة الإسرائيلية.

وتظهر البيانات أنه ازداد عدد المجندين خلال فترة بن غفير، إلا أن أكثر من ربعهم تم تعيينهم في شرطة الحدود أو ما يسمى الحرس الوطني، على الرغم من وجود نقص بنحو 2000 ضابط شرطة في مراكز الشرطة وإدارة المرور.

وتشير بيانات التجنيد إلى أنه في السنوات الأخيرة، تم رفع معايير عدد ضباط الشرطة في مراكز الشرطة، إلا أن العديد من هذه المراكز لا تفي بالمعايير المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك، تشير بيانات حصلت عليها صحيفة هآرتس إلى أن الشرطة الإسرائيلية قدمت في عدة حالات صورة مضللة عن بيانات التجنيد، حيث أظهرت أن عدد الملتحقين أكبر من العدد الفعلي، حيث شملت حسابات الشرطة ليس فقط الضباط المعينين للخدمة الدائمة، بل أيضًا الضباط المؤقتين والطلاب المعينين لوظائف بدوام جزئي.

وعلى سبيل المثال، زعمت تغريدة للشرطة الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني 2025 أنه في عام 2024، تم تجنيد 3822 ضابطًا جديدًا، وهو رقم يفوق بمئات المرات عدد المجندين للخدمة الدائمة.

وقال ضابط شرطة رفيع المستوى: "إنهم يتلاعبون باستمرار بأرقام التجنيد، فعندما يعرضونها في المناقشات يقدمون أرقامًا عالية، وعندما يحتاجون إلى ميزانيات، يقدمون رقمًا مختلفًا".

وأتيحت الزيادة في عدد ضباط الشرطة الجدد بفضل تحسين ظروف الأجور، وتيسير شروط التوظيف، ورفع المعايير، إلا أن التسرب الوظيفي وعدم التوافق أديا إلى مغادرة العديد من المجندين بعد فترة قصيرة نسبيًا.

وتجاوز عدد ضباط الشرطة الذين غادروا في عام 2025، بمن فيهم المستقيلون والمتقاعدون لأسباب تتعلق بالسن أو الحالة الصحية، عدد المغادرين في عام 2022، الذي اعتبر عامًا قياسيًا من حيث عدد المغادرين.