أمستردام - PNN - بدأت الحكومة الهولندية، خلال الأسبوع الجاري، تطبيق حظر شامل على استيراد وتسويق وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري المحتل، وذلك وفقاً لبيان صادر عن سلطات الجمارك ووزارة الخارجية في لاهاي.

ويسري القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، على الواردات التجارية للشركات وأمتعة المسافرين الأفراد، بالإضافة إلى حظر وساطة ومشاركة الشركات الهولندية العاملة في الخارج في هذه التجارة. كما يُحظر إدخال هذه المنتجات كـ "تذكارات أو هدايا"، حيث قد تفرض النيابة العامة عقوبات تصل إلى السجن 6 سنوات أو غرامات مالية تصل إلى 103 آلاف يورو في حالات المخالفة المتعمدة.

ويقتصر القانون الحالي على تجارة المنتجات المادية فقط دون شمول قطاع الخدمات؛ مما يتيح لشركات إلكترونية مثل "Booking" مواصلة الإعلان عن العقارات والفنادق داخل المستوطنات.

 وتأتي هذه الخطوة في ظل ثقل هولندا اللوجستي كبوابة رئيسية للمنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية، حيث يمر عبر موانئها نحو نصف صادرات المستوطنات إلى الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، أعربت جهات إسرائيلية عن قلقها من التداعيات السياسية للقرار واحتمالية اتساعه لدول أخرى، بينما تسببت هذه الإجراءات في أزمة دبلوماسية بين الجانبين شهدت طرد إسرائيل لممثلين هولنديين رداً على التشريع.