رام الله – PNN- أعلن الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات رفضه القاطع لأي توجه لتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مؤكداً أن الانتخابات حق للمواطنين واستحقاق قانوني لا يجوز تعطيله.

وقال الائتلاف، في بيان صدر اليوم، إن ما يقارب عقدين مرّا على آخر انتخابات تشريعية، مشيراً إلى أن إلغاء انتخابات عام 2021 بعد تسجيل الناخبين وترشح القوائم عمّق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، محذراً من أن تكرار ذلك سيؤثر في شرعية النظام السياسي.

واعتبر الائتلاف أن المعطيات المتعلقة بالتحضيرات الانتخابية تشير إلى إمكانية إجراء الانتخابات، مستنداً إلى ما تعلنه لجنة الانتخابات المركزية بشأن تقدمها في الاستعدادات، بما في ذلك طرح العطاءات الخاصة بمواد الاقتراع والصناديق، واستلام عروض الشركات، وتوظيف طواقم انتخابية في قطاع غزة.

وأكد أن تقدير الجاهزية الفنية للعملية الانتخابية من اختصاص لجنة الانتخابات المركزية، وليس الأطراف السياسية، داعياً إلى عدم استخدام أي صعوبات فنية أو ميدانية مبرراً لتأجيل الاستحقاق.

وأشار الائتلاف إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها يمثل، وفق البيان، التزاماً قانونياً بموجب المرسوم الرئاسي وحقاً أصيلاً للمواطنين، كما اعتبر أن الانتخابات تكتسب أهمية إضافية في ظل الترتيبات المتعلقة بقطاع غزة، باعتبارها وسيلة لتجديد الشرعية وإعادة توحيد المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعا الائتلاف إلى التوافق على قواعد العملية الانتخابية وضمان احترام نتائجها، مقترحاً توقيع ميثاق شرف انتخابي من جميع القوى يتضمن الالتزام بنتائج الاقتراع والتداول السلمي للسلطة واللجوء إلى محكمة الانتخابات في حال تقديم الطعون.

وفي ما يتعلق بالرقابة، شدد الائتلاف على أهمية الرقابة المحلية المستقلة، في ظل منع المراقبين الدوليين من دخول قطاع غزة، مؤكداً قدرة مؤسسات المجتمع المدني ووكلاء القوائم والصحفيين على تغطية مراكز الاقتراع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما اتهم الائتلاف سلطات الاحتلال بعرقلة العملية الانتخابية من خلال رفض منح تصاريح لطواقم لجنة الانتخابات، داعياً إلى تحميلها مسؤولية أي إعاقة، ومطالبة الدول الراعية والوسطاء بالتدخل لمنع تعطيل الانتخابات.

وأكد البيان أن مشاركة المقدسيين يجب أن تبقى جزءاً أساسياً من العملية الانتخابية، داعياً إلى اعتماد آليات تتيح مشاركتهم وعدم تحويل القيود المفروضة عليهم إلى مبرر لتأجيل الانتخابات.

وفي ختام البيان، دعا الائتلاف القوى والفصائل الفلسطينية إلى إعلان التزامها العلني بموعد الانتخابات، كما دعا لجنة الانتخابات المركزية إلى مواصلة إطلاع الرأي العام على مراحل جاهزيتها، والمجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال لعدم عرقلة العملية الانتخابية.

ووقع البيان عدد من مؤسسات المجتمع المدني والرقابة وحقوق الإنسان، بينها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، ومؤسسة الحق، ومركز شمس، ومركز مساواة، ومفتاح، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، وغيرها من المؤسسات الأهلية.