الداخل المحتل /PNN- رفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الأربعاء، طلبًا طرحه القضاة للنظر في حضورها جلسة مغلقة ضمن محاكمة رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في ملفات الفساد، مؤكدة أن طاقم الادعاء مخوّل بتمثيلها وإدارة القضية، فيما طالب محامو نتنياهو باستدعائها رغم اعتراضها.

وجاء موقف المستشارة القضائية ردًا على اقتراح غير مألوف طرحه القضاة الأسبوع الماضي، في ظل تكرار دعوتهم للنيابة العامة إلى النظر في إسقاط تهمة الرشوة من الملف 4000، ومساعي المحكمة إلى تسريع إجراءات المحاكمة.

وفي مستهل جلسة الأربعاء، نقلت المدعية العامة، المحامية يهوديت تيروش، موقف بهاراف ميارا، التي اعتبرت أن حضورها شخصيًا إلى المحكمة، في ظل وجود مسؤولين كبار من النيابة، "ليس إجراءً صحيحًا من ناحية آليات عمل جهاز الادعاء".

وأوضحت أن المحامين الذين يمثلونها والمكلفين بالقضية "كبار وذوو خبرة، وقادرون على نقل أي رسالة"، مشيرة إلى أن طاقم الادعاء يضم نائب المدعي العام للدولة، ويطلع المستشارة القضائية بصورة منتظمة على مجريات المحاكمة.

وشددت بهاراف ميارا، في المقابل، على استعدادها لإجراء حوار مباشر بشأن تسوية محتملة مع نتنياهو، بما في ذلك عبر وساطة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مؤكدة أن مكتبها استجاب لطلب الرئيس فتح قنوات الحوار، لكن نتنياهو اختار عدم الاستجابة.

وقال طاقم الادعاء إن "باب المستشارة القضائية والمدعي العام للدولة مفتوح دائمًا"، معتبرًا أن الحوار بشأن تسوية القضية لا يستوجب حضورها إلى قاعة المحكمة.

في المقابل، طالب محامي نتنياهو، عميت حداد، باستدعاء المستشارة القضائية، معتبرًا أن المحكمة تملك الصلاحية لفعل ذلك حتى إن لم ترَ هي جدوى من حضورها. وقال: "حتى لو كانت المستشارة القضائية لا تريد الحضور، فمن الممكن بالتأكيد استدعاؤها".

وكان القاضي عوديد شاحام قد أوضح، الثلاثاء، أن المحكمة درست استدعاء بهاراف ميارا حتى قبل طلب الدفاع، قائلًا: "إذا أردنا إدارة حوار، فيجب أن يكون معها". وأضافت رئيسة هيئة القضاة، ريفكا فريدمان فيلدمان: "لماذا لا يمكن استدعاؤها؟ هناك أمور كثيرة غير اعتيادية في هذه القضية".

ونقلت "كان 11" عن مسؤول قضائي رفيع وصفه مجرد تفكير القضاة باستدعاء المستشارة القضائية بأنه "تلميح شديد اللهجة إلى النيابة"، معتبرًا أنه إجراء استثنائي وغير مسبوق.

ويأتي الخلاف بعد أن اقترح القضاة مرتين على النيابة العامة سحب تهمة الرشوة من الملف 4000، دون أن تصدر المستشارة القضائية ردًا على الاقتراح حتى الآن. كما سبق أن دعوا الطرفين مرارًا إلى بحث إمكانية اللجوء إلى وساطة قد تفضي لصفقة ادعاء.

وتسعى هيئة القضاة إلى إنهاء المحاكمة قبل انتهاء ولاية رئيستها، فريدمان فيلدمان، في آذار/ مارس 2028، في ظل بطء الإجراءات المستمرة منذ سنوات.

وفي سياق المحاكمة، كان المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قد استأنف الإدلاء بشهادته قبيل الانتخابات بنحو أسبوع، وقال بشأن الموافقة على التحقيق في شبهة الرشوة بالملف 4000: "ربما وافقت على استخدام كلمة رشوة، لكنني لا أتذكر".