بيت لحم / PNN / أعلنت اللجنة الشعبية والقوى الوطنية والمؤسسات في مخيم عايدة، اليوم، قرارها وقف جميع الخدمات الإغاثية التي تقدمها اللجنة والمؤسسات في المخيم حتى إشعار آخر، بسبب الأوضاع المالية الصعبة وتراجع القدرة على مواصلة تقديم الخدمات، في خطوة تأتي احتجاجاً على استمرار تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لخدماتها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت اللجنة، في بيان موجه إلى أهالي المخيم، إن القرار يأتي في ظل ما وصفته بالتقليصات المتواصلة والممنهجة في خدمات الأونروا ومهامها، وآخرها إغلاق مستشفى الوكالة في قلقيلية، إلى جانب التوجهات المتعلقة بإنهاء خدمات آلاف الموظفين، معتبرة أن هذه الإجراءات تشكل تراجعاً خطيراً في دور الوكالة وتنسجم مع محاولات استهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

وأكد البيان أن ما تتعرض له الأونروا لا يمكن التعامل معه باعتباره أزمة مالية أو إدارية عابرة، نظراً لتداعياته التي تتجاوز الخدمات اليومية، وتمس جوهر المسؤولية الدولية تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وحقوقهم في التعليم والصحة والإغاثة والعيش الكريم، وصولاً إلى حقهم الثابت في العودة.

وأوضحت اللجنة أن الأوضاع المالية الصعبة أثرت بشكل مباشر على قدرتها وقدرة المؤسسات المحلية على الاستمرار في تقديم الخدمات الإغاثية، مشددة على أن هذه المؤسسات واللجان لا يمكن أن تكون بديلاً عن الأونروا، أو أن تتحمل وحدها تبعات تقليص خدماتها وتراجع دورها.

وأعربت اللجنة عن إدراكها لحجم الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها سكان المخيم، وما قد يترتب على وقف الخدمات من أعباء إضافية على العائلات، مؤكدة أن القرار لم يكن سهلاً، وإنما جاء نتيجة ظروف قاهرة ومسؤولية وطنية ومجتمعية تجاه التطورات التي تستهدف قضية اللاجئين.

وطالبت الأونروا والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ووقف سياسة تقليص الخدمات، وضمان استمرار عمل مؤسسات الوكالة ومرافقها الصحية والتعليمية والإغاثية، وصون حقوق العاملين فيها، وعدم المساس بالتفويض الدولي الممنوح لها بموجب القرار 302 لعام 1949، إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين، يضمن حقهم في العودة وفق القرار 194.

وشدد البيان على أن الأونروا ليست مجرد مؤسسة لتقديم المساعدات، بل تمثل شاهداً دولياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، ولا يجوز اختزال دورها أو تحويل مسؤولياتها إلى أعباء تتحملها المخيمات ومؤسساتها المحلية.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على مواصلة المطالبة بحماية حقوق اللاجئين والحفاظ على دور وكالة الغوث، وصولاً إلى تحقيق حق العودة.