الشريط الاخباري

منظمة التحرير تطالب بترجمة التصويت الأممي لصالح “الأونروا” إلى إجراءات عملية

نشر بتاريخ: 19-11-2026 | محليات
News Main Image

غزة/PNN- رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بتصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة لصالح ثلاث قرارات تتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين ووكالة “الأونروا”.

وأكدت المنظمة في بيان صدر عن الدكتور أحمد أبو هولي رئيس دائرة اللاجئين، أن التصويت يشكل رسالة واضحة برفض محاولات تقويض ولاية “الأونروا” أو استبدالها.

وأعرب عن تقدير دولة فلسطين وشعبها للدول التي صوتت لصالح قرار “عمليات وكالة الأونروا” بأغلبية 143 صوتا، وقرار “ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها” بأغلبية 155 صوتا تحت البند 47، إضافة إلى قرار “المستوطنات الإسرائيلية” بأغلبية 143 صوتا تحت البند 48.

وأشاد بما تضمنه القرار من اعتراف دولي صريح بالدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة منذ 77 عاما في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين بمناطق عملياتها الخمس، وإسهامها في تعزيز الاستقرار الإقليمي، والتأكيد على أنه لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها، ومطالبة جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة بالتعاون الكامل معها لتمكينها من تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وقد جاء القرار في الوقت الذي تواجه فيه “الأونروا” أزمة مالية كبيرة تهدد جودة خدماتها في مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وذلك بسبب قلة التمويل المقدم من المانحين.

وأكد أبو هولي في ذات الوقت أن التصويت يشكل “رسالة سياسية وقانونية لمحاولات حكومة الاحتلال تقويض عمل الوكالة أو شطب قضية اللاجئين”، وشدد كذلك على ضرورة ترجمة القرارات الأممية إلى إجراءات عملية وملزمة لحماية ولاية “الأونروا” ومنشآتها، ووقف الاعتداءات والتهجير القسري الذي يستهدف المخيمات الفلسطينية، وصون ممتلكات اللاجئين وحقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقهم الثابت في العودة والتعويض وفقا للقرار الأممي رقم 194.

وطالب أبو هولي الدول المانحة والمجتمع الدولي بمواكبة الدعم السياسي للوكالة من خلال توفير تمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ لموازنتها، بما يضمن استمرار خدماتها الأساسية وصون حقوق العاملين فيها دون انتقاص، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

هذا وقد رحب أيضا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بالتصويت لصالح “الأونروا”، وأكد أن هذه النتائج تعكس تمسكا دوليا بالمرجعيات القانونية، ورفضا لمحاولات الاحتلال تقويض ولاية الوكالة الأممية ومصادرة حقوق اللاجئين وفرض وقائع استعمارية على الأرض الفلسطينية.

وطالب أيضا بترجمة هذه القرارات إلى إجراءات دولية ملزمة، تكفل وقف التوسع الاستيطاني وتحمي “الأونروا” من الاستهداف، وتوفر الحماية للشعب الفلسطيني، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إقرار هذه المشاريع يجدد التأكيد على دعم ولاية “الأونروا” وضرورة استمرارها في أداء مهامها، وعلى حق اللاجئين الفلسطينيين في ممتلكاتهم والإيرادات المتأتية عنها، وعلى عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكدت في ذات الوقت على ضرورة ترجمة هذه المواقف والقرارات إلى إجراءات عملية تضمن حماية ولاية “الأونروا” واستمرار عملها، وصون حقوق اللاجئين وممتلكاتهم، ووقف الأنشطة الاستيطانية ومساءلة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتبطة بها.

وشرحت الوزارة بنود القرارات، وقالت إن مشروع القرار الذي أقرته اللجنة بشأن “الأونروا” ينص على تأكيد دعم ولايتها واستمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس، بما يشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والمساعدات الإنسانية الطارئة، وضمان قدرتها على تنفيذ ولايتها دون عوائق أو تدخلات، كما يدين الاعتداءات التي تستهدف موظفي “الأونروا” ومنشآتها، والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض وجودها وعرقلة عملها، ويؤكد ضرورة احترام امتيازاتها وحصاناتها وتوفير التمويل الكافي والمستدام لها، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وذكرت أن مشروع القرار الذي أقرته اللجنة بشأن ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها، يحمي حق اللاجئين الفلسطينيين في استرداد ممتلكاتهم والحصول على الإيرادات المتأتية عنها، وفقا لمبادئ الإنصاف والعدالة، وقالت إنه يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الممتلكات والأصول والحقوق العقارية الفلسطينية في إسرائيل، كما يدعو إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى تقديم التسهيلات والمساعدة اللازمة لتنفيذ القرار، ويؤكد أهمية صون سجلات لجنة التوفيق المتعلقة بالممتلكات وأصحابها وبياناتها، ومعالجة هذه القضية ضمن مفاوضات الوضع النهائي.

وأوضحت أن مشروع القرار الذي أقرته اللجنة بشأن المستعمرات الإسرائيلية، يؤكد عدم شرعية المستعمرات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وعقبة أمام السلام. ويطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستعمارية، ووقف الإجراءات الرامية إلى تغيير طابع الأرض المحتلة ووضعها القانوني وتركيبتها الديمغرافية، كما يدين أعمال العنف والإرهاب التي يرتكبها المستعمرون ويدعو إلى مساءلة المسؤولين عنها، ويؤكد ضرورة عدم اعتراف الدول بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاستعمار أو تقديم المساعدة في استمراره، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن

شارك هذا الخبر!