رام الله/PNN- اعتبر الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور واصل أبو يوسف، أن قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان، ووجوب وقفه بالكامل في الضفة الفلسطينية والقدس، باعتباره غير شرعي وغير قانوني، قد شكل انتصارا جديدا للحق الفلسطيني، وإضافة نوعية في الموقف الدولي الذي أكد مجددا على عدالة القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال الاستيطاني الاستعماري للأرض الفلسطينية، مما يرتب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن، المسؤولية المباشرة بوضع الآليات العملية لإنهاء هذا الاحتلال الاستعماري وفق جداول زمنية محددة لا تتجاوز نهاية العام 2017، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه بتقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الاممي 194.

وأشار أبو يوسف إلى أن قرار مجلس الأمن قد جاء نتيجة لصمود شعبنا وتضحياته العظيمة، وللجهود السياسية والدبلوماسية الخلاّقة للقيادة الوطنية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن، مؤكدا على أن هذا القرار قد وجه صفعة قوية ليس لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وحسب، بل لجوهر المشروع الصهيوني القائم على الاستيطان الاستعماري، وسرقة واغتصاب حقوق شعبنا الوطنية.

وأشاد أبو يوسف بالدول الأربعة التي تقدمت بمشروع القرار للتصويت عليه بمجلس الأمن، ( فنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا والسنغال )، منوها إلى أهمية مواصلة تعزيز وتطوير العلاقات التحالفية مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة، ومع كافة الأحزاب والحركات التقدمية وأحرار العالم، لاستكمال معركتنا السياسية على المستوى الدولي، بالتوازي مع ما يخوضه شعبنا من مقاومة باسلة على الأرض الفلسطينية في مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية المتواصلة وممارساته وإجراءاته الفاشية والعنصرية، وصولا لانتزاع حريته وحقوقه الوطنية المشروعة.