الخرطوم/PNN- قالت الأمم المتحدة يوم السبت إنها ستدعو القادة العسكريين السودانيين والأحزاب السياسية وجماعات أخرى للمشاركة في "عملية سياسية" تهدف إلى إنهاء أزمة تسبب بها "انقلاب" أكتوبر/تشرين الأول.
ونجحت وساطة الأمم المتحدة في الأسابيع التي أعقبت "الانقلاب" في إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لكن استقالته الأسبوع الماضي عمقت حالة عدم اليقين بشأن المستقبل السياسي للسودان والانتقال نحو الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.
وقال محللون ودبلوماسيون إنه ما لم يتم رسم مسار جديد نحو انتقال وانتخابات ذات مصداقية، فمن المحتمل حدوث مزيد من عدم الاستقرار داخل الحدود السودانية وخارجها، حسب ”رويترز“.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرثيس في بيان له، أعلن فيه بدء العملية التي تقودها الأمم المتحدة إن ”كل الإجراءات التي اتخذت حتى الآن لم تنجح في استعادة مسار هذا التحول“.
وأضاف بيرثيس أن "العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين إلى حد كبير أدى فقط إلى تعميق انعدام الثقة بين جميع الأحزاب السياسية في السودان".
وقال بيان الأمم المتحدة إن الجيش السوداني والحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني ولجان المقاومة ستُدعى للمشاركة.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اجتماعا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، وفقا لما أعلنته مصادر دبلوماسية، الجمعة، في وقت تتواصل فيه التعبئة ضد السلطة العسكرية في البلاد.
وتعقد هذه الجلسة وراء أبواب مغلقة، وقالت مصادر إن 6 من أصل 15 دولة من الدول الأعضاء في المجلس طلبت عقدها، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا.
يأتي ذلك وسط أنباء عن أن "أصواتا في الولايات المتحدة بدأت ترتفع للدفع نحو تقديم فرض واشنطن عقوبات على السودان، وإعلان دعمها للمتظاهرين على طريقة سقوط نظام عمر البشير".
وذكر تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" أن "المجتمع الدولي بقيادة واشنطن بات يفكر في اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الجيش السوداني الآن، بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بل إن البعض طالبوا بتقديم دعم مفتوح للمتظاهرين".
وكان رئيس مجلس السيادة الاتتقالي في السودان الفريق ركن أول عبدالفتاح البرهان، قد تلقى الجمعة، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تم خلاله التأكيد على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية في السودان حتى الوصول للانتخابات.
