رام الله/PNN/أتلفت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي، (145) طنا من المنتجات والسلع التالفة والمخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، أغلبها منتجات غير وطنية. وأفاد تقرير سنوي صادر عن الوزارة بأن الطواقم الرقابية ضبطت 47 طنا من منتجات وسلع مستوطنات بقيمة (236) ألف شيقل عبارة عن حديد وألواح زجاج وألعاب ومستلزمات أطفال وهيلوفين خام (الديباج)، ومواد غذائية. وبين التقرير أن الطواقم نفذت نحو 5 آلاف جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، شملت 63 ألف محل وجد من بينها 2200 محل مخالف، والتعامل مع 1089 شكوى وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية، وتم سحب 395 عينة من السلع والمنتجات لفحصها مخبريا والتأكد من صحتها وسلامتها للمستهلك. وأشار التقرير إلى اخطار الطواقم وتسجيلها تعهد قانوني لـ1414 مخالفا لتصويب وضعهم القانوني، وإحالة 333 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية بيع مواد منتهية الصلاحية وعدم التزامهم بالأسعار وعدم اشهارها على السلع المعروضة في محلاتهم. وأشادت الإدارة العامة لحماية المستهلك بحجم التعاون والتنسيق ما بين الوزارة والجهات الشريكة في ضبط وتنظيم السوق، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، مثمنة دور التجار في مواجهة الأزمة، وما نجم عنه من ضبط وتنظيم السوق.