أنقرة/PNN- تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء، بأن بلاده ستخفض الأسعار في أقرب وقت ممكن.
يأتي تصريح أردوغان بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا لأكثر من 36 في المئة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بسبب أزمة العملة الناجمة عن سياسته غير التقليدية بشأن خفض أسعار الفائدة.
وأضاف الرئيس التركي في كلمة أمام أعضاء بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم إن ”أرقام التضخم لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي في تركيا وإنه يأمل أن تتحقق فوائد السياسة الاقتصادية لأنقرة خلال الصيف“.
والأسبوع الماضي، أعلن أردوغان أن تركيا تجاوزت الأسوأ في الأزمة الاقتصادية، وأن حكومته ستزيل سريعا ”فقاعة“ التضخم بعد أن ارتفعت الأسعار إلى ذروتها في 19 عاما مع انهيار قيمة العملة.
وقال أردوغان لأعضاء حزبه العدالة والتنمية في الـ4 من كانون الثاني/يناير الجاري ”تركنا الأسوأ خلفنا، من الآن فصاعدا حان وقت جني ثمار جهودنا لنظهر لشعبنا أننا كنا نقترب من هدفنا خطوة بخطوة“.
وقبل ذلك التاريخ، عبر أردوغان عن حزنه لبلوغ التضخم السنوي في بلاده إلى 36.1% عام 2021، مضيفا أن ”حكومته مصممة على خفضه إلى خانة الآحاد“.
وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال الرئيس التركي أيضا، إن ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار السلع العالمية وتراجع الليرة التي فقدت ما يقرب من 44% من قيمتها العام الماضي.
وأضاف أن السلطات ستبحث الزيادات الباهظة في الأسعار وأعلن عن دعم إضافي لأجور الموظفين الحكوميين ومعاشات التقاعد.
وأظهرت بيانات نشرت مطلع الشهر الجاري، أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز أكثر بكثير مما كان متوقعا إلى 36.08% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ليسجل أعلى مستوياته منذ أيلول/سبتمبر 2002، بعد انهيار قيمة الليرة العام الماضي.
وقال معهد الإحصاء التركي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 13.58 % على أساس شهري، وذلك مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز عند تسعة في المئة وتوقعات سنوية عند 30.6%.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 19.08% على أساس شهري في كانون الأول/ديسمبر ليرتفع على أساس سنوي إلى 79.89% في انعكاس لقفزة في أسعار الواردات.
وسجل التضخم أعلى معدل في نحو عشرة أعوام بمدينة إسطنبول، أكبر مدن تركيا، في الشهر الماضي، وفقا لبيانات، في حين رفعت حكومة أردوغان أسعار الكهرباء والطاقة في البلاد مع بداية العام الجديد.
كما ارتفعت أسعار الوقود والتأمين على السيارات ورسوم المرور ببعض الجسور؛ ما يضيف المزيد من الضغوط على اقتصاد يواجه زيادة في التضخم وأزمة عملة نتجت عن خفض متكرر لأسعار الفائدة.
المصدر: رويترز
