القدس المحتلة/PNN/هددت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، مواطنًا مقدسيًّا بتدفيعه مبالغ مالية باهظة ما لم يستكمل هدم محله التجاري، بحجة عدم الترخيص. وأفادت مصادر محلية أنَّ المواطن جمال أبو نجمة تسلّم قراراً من الاحتلال لإلزامه بدفع مبالغ باهظة في حال عدم استكماله هدم محله التجاري الصغير الواقع في حي الشيخ جراح. وأرغمت قوات الاحتلال في أول أيام العام الحالي المواطن أبو نجمة من حي الشيخ جراح؛ على هدم غرفة سكنية ومنشأته التجارية تحت طائلة الغرامة المالية، أو تكبيده رسوم الهدم البالغة أكثر من 400 ألف شيكل. وقال أبو نجمة، إنه يقيم في الغرفة منذ نحو ثلاثين عاماً، وإنها ملحقة بمنزله في الشارع الرئيسي؛ وتعرض في السابق عدة مرات لضغوط لإرغامه على مغادرة المنشأة التجارية التي تعتاش منها أسرته المكونة من 12 شخصاً. يرى أبو نجمة أن هذه هي ضريبة العيش في المدينة المقدسة، وقال: "هذه المنطقة في الشيخ جراح مليئة بوزارات الاحتلال، أين نذهب؟ نعاني منذ سنوات طويلة، لا يوجد حلول، ولا يوجد مساعدات". يذكر أنّ عملية الهدم تلك جرت في اليوم الأول من العام الجديد 2022، بعد هدم أكثر من 260 منزلاً ومنشأة تجارية خلال العام الماضي، نفذتها قوات الاحتلال في القدس، أو أرغم أصحابها على هدمها بأيديهم. ولكي يضيق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين، دخل في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون “كامينتس”، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة ضد الفلسطينيين. ويشكّل هذا التعديل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطيني وأراضيهم، ذلك أنّه يزيد من شدّة العقوبات وصرامتها، وسرعة تنفيذها من خلال أوامر وغرامات إداريّة، وذاك دون تقديم للمحاكمة. ومن العواقب الوخيمة لهذا القانون، دفع مبالغ باهظة الثمن قد تصل مئات آلاف أو ملايين الشواكل، وإيقاف استخدام المبنى أو إغلاقه، ومطالبة القاطنين بإخلاء بيوتهم أو محالهم، أو إصدار أمر هدم.