رام الله /PNN/ احتفل الاتحاد الأوروبي ودائرة الجمارك ودائرة حرس الحدود الليتوانية ووزارة المالية الفلسطينية والإدارة العامة للمعابر والحدود اليوم بانتهاء مشروع التوأمة في فلسطين. يهدف المشروع إلى تعزيز الوضع المالي للسلطة الفلسطينية من خلال تعزيز تحصيل الإيرادات الجمركية وإدارة الحدود.
طوال المشروع، عمل الشركاء من ليتوانيا والسلطة الفلسطينية معًا وأنشأوا أدوات ومنهجيات عمل حديثة تتماشى مع المعايير الدولية وممارسات الاتحاد الأوروبي لتحسين الرسوم الجمركية المحصلة على السلع المستوردة وتبسيط عمليات المراقبة على الحدود والمعابر.
جاءت هذه الإنجازات في ظل الظروف الصعبة لجائحة كورونا، إلا أنها ضرورية لحماية وتحسين الإيرادات الجمركية التي تمثل مصدرًا مهمًا للدخل لفلسطين.
وقد شكر المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا الشركاء الليتوانيين والفلسطينيين والاتحاد الأوروبي على جهودهم المكثفة ودعمهم لإنجاح هذا المشروع، الذي حقق مخرجات مهمة للغاية فيما يتعلق بالنماذج والإجراءات التي تم اقتراحها للمساعدة في حماية الإيرادات الوطنية، وتسهيل التجارة، وتعزيز كفاءة المعابر، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين مختلف الفرق.
وقال لؤي حنش، من المديرية العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة: نعتبر إنجازات مشروع التوأمة نقطة انطلاق للجمارك الفلسطينية للعمل بناءً على نتائج ومخرجات هذا المشروع. لقد كانت هناك دروس مستفادة على الرغم من التحديات والظروف الصعبة، على وجه الخصوص، نقل المعرفة والخبرة عن بعد بسبب جائحة كورونا. ومع ذلك، ومع إصرار والتزام الفريقين الليتواني والفلسطيني، تمكنا معًا من تحقيق نتائج المشروع وتطوير قدرات ووظائف الجمارك الفلسطينية فيما يتعلق بتدقيق ما بعد التخليص، وإدارة المخاطر، والنزاعات الجمركية، ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، بالإضافة إلى المساهمة في تعديل قانون الجمارك الفلسطيني.
وقد أكد نائب المدير العام لدائرة الجمارك فيجانتاس بايجوزيناس على العمل المشترك للخبراء الليتوانيين والفلسطينيين بالإضافة إلى مشاركة السلطة الفلسطينية، التي قد تكون قراراتها عامل حاسم لنجاح التغييرات المزمع إجراؤها ،قد شكلت العناصر الرئيسية التي أدت إلى التأثير طويل المدى لنتائج المشروع. أعتقد أن كل ما فعلناه في مشروع التوأمة هذا بالإضافة إلى كل ما نقوم به أثناء أداء واجباتنا اليومية ستقدره سلطاتنا والأهم من ذلك المجتمع أيضًا.
وقالت نائبة الممثل الأوروبي ماريا فيلاسكو خلال الحفل: "مشروع اليوم هو مثال على الشراكة الناجحة بين الاتحاد الأوروبي، وإحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي ليتوانيا، والسلطة الفلسطينية لدعم الفلسطينيين في سعيهم لإقامة دولة. كان هذا المشروع نتيجة للتعاون الجيد ودعم النظراء بين الإدارات العامة الأوروبية والفلسطينية. بالنسبة لفلسطين، تعد التوأمة مكونًا رئيسيًا لدعم أنشطة بناء الدولة، بينما من المهم أيضًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الحفاظ على قابلية حل الدولتين للحياة. وتعتبر النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن حاسمة بالنسبة للفلسطينيين لتحسين الإيرادات الجمركية، وهو أمر ضروري للوفاء بالالتزامات المالية للحكومة الفلسطينية وتحقيق النمو والتنمية في فلسطين".
خلفية:
بدأ مشروع التوأمة "تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على تحسين تحصيل الإيرادات الجمركية ومراقبة المعابر الحدودية" في 19 أيار 2019 لمدة 24 شهرًا بميزانية إجمالية قدرها 2 مليون يورو. تم تنفيذ المشروع من قبل إدارة الجمارك التابعة لوزارة المالية الليتوانية ودائرة حرس الحدود التابعة للدولة في وزارة الداخلية الليتوانية. وقد استهدف المشروع إدارتين فلسطينيتين عامتين، هما الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة التابعة لوزارة المالية والإدارة العامة للمعابر والحدود (GABC).
كان الهدف الرئيسي لمشروع التوأمة هو تحسين الوضع المالي للسلطة الفلسطينية من خلال تحسين تحصيل الإيرادات الجمركية وتعزيز مراقبة الحدود من أجل الحد من التهرب من الرسوم الجمركية، والذي سوف يتحقق من خلال: 1) تعزيز قدرة الإدارة العامة للمعابر والحدود على إجراء ضوابط فعالة على البضائع و2) تعزيز قدرة الجمارك الفلسطينية على تحسين التحصيل الجمركي وتنفيذ إجراءات تدقيق ما بعد التخليص وفقًا للمعايير الدولية.
فيديو:
https://youtu.be/-VTXSiX_ptUللمزيد من المعلومات:
مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي
شادي عثمان (025415867، 0599673958)؛ إيناس أبو شربي (025415859، 0599673957)
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine
الإدارة العامة للمعابر والحدود
