وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قال أمس الجمعة، إن فرنسا ستواصل قتال المتشددين بمنطقة الساحل الأفريقي.

وكرر لو دريان تأكيده أن الوضع في مالي أصبح "لا يطاق" بعد الانقلاب الذي وقع في أيار/مايو 2021.

وأضاف أن المواجهة القائمة في مالي مع مجلس عسكري "خارج عن السيطرة" لا يمكن أن تستمر.

وأشار إلى أن "باريس تبحث مع الشركاء كيفية تعديل عملياتها لمواصلة التصدي للمتشددين الإسلاميين هناك".

وتابع: "تشهد القوات الأوروبية والفرنسية والدولية إجراءات تعرقلها. في ظل هذا الوضع وفي ظل تمزق أطر العمل السياسية والعسكرية، لا يمكننا المواصلة على هذا المنوال".

وتصاعد التوتر بين مالي وشركائها الدوليين بعدما لم يجر المجلس العسكري انتخابات في أعقاب انقلابين عسكريين.

كما نشرت مالي متعاقدين عسكريين من روسيا، وهو ما قالت بعض البلدان الأوروبية إنه يتعارض مع مهمتها بها.

وأعلنت الدنمارك يوم الخميس الماضي، سحب قواتها بعد إصرار المجلس العسكري على سحبها فورا.

وحثت فرنسا و14 دولة أوروبية أخرى المجلس العسكري يوم الأربعاء، على السماح ببقاء القوات الدنماركية الخاصة، وهي جزء من قوة مهام أوروبية أوسع مكلفة بالتصدي للمتشددين.

وردا على تصريح لوزير الخارجية الدنمركي يبي كوفود، يوم الثلاثاء الماضي، بأن القوات موجودة هناك "بدعوة واضحة"، قالت حكومة مالي إنها فوجئت لأن القرار بشأن الطلب الدنماركي في حزيران/يونيو، بنشر القوات لا يزال معلقا.

وأضافت الحكومة في بيان: "لا يوجد اتفاق يجيز نشر قوات خاصة دنماركية في (قوة) تاكوبا (الأوروبية)".

وأضافت أن النرويج والبرتغال والمجر ما زالت تنتظر الموافقة ولم تنشر قوات.

وطلبت حكومة مالي يوم الاثنين الماضي، من الدنمارك سحب قواتها على الفور.

وتشكلت القوة الأوروبية لمساعدة مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين بغرب أفريقيا في مواجهة المتشددين المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الذين احتلوا مساحات شاسعة من الأراضي في المنطقة التي تلتقي فيها حدودها.

وأٌنشئت قوة تاكوبا لتحل جزئيا محل عملية مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تقليص العملية التي تضم أكثر من خمسة آلاف جندي.

وتضم القوة 14 دولة أوروبية تقدم قوات خاصة ودعما لوجستيا وتكتيكيا للعمل جنبا إلى جنب مع القوات الإقليمية لاستهداف المتشددين.

المصدر: رويترز