بيت لحم/PNN- أعلن الاتحاد الإفريقي، يوم الإثنين، تعليق عضوية بوركينا فاسو؛ ردا على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري.

وأعلن "مجلس السلام والأمن" التابع للتكتل المكون من 15 بلدا على تويتر، أنه صوّت "لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي، إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل".

وكان قد تم تعليق عضوية بوركينا فاسو، الجمعة، في هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على غرار دولتين أخريين شهدتا في الآونة الأخيرة انقلابا عسكريا، هما غينيا ومالي.

وينتظر وصول وفد من وزراء خارجية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى واغادوغو، حيث سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الحاكم منذ أسبوع.

وستعقد المجموعة قمة جديدة، في 3 شباط/ فبراير في أكرا، بحضور رؤساء دول المنطقة؛ بهدف تقييم الوضع مجددا في هذا البلد.

واستولى العسكريون على السلطة، في 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، ووضعوا الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، قيد الإقامة الجبرية، بعد إطلاق نار كثيف على منزله في العاصمة واغادوغو.

وفي اليوم التالي، أعلنت مجموعة من الضباط، تشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد.

وقرأ أحد قادة الجيش في بوركينا فاسو على التلفزيون الرسمي بيانا، أعلن فيه تعليق العمل بالدستور وحل كل من البرلمان والحكومة، وإغلاق حدود البلاد.

وقال الكولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، أحد الأركان الرئيسة للانقلاب، وقد ظهر على الهواء مباشرة وبجانبه عدد من الضباط، إن "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة" قررت وضع حد لحكم الرئيس كابوري؛ بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأضاف الكولونيل في بيانه، أن الحركة قررت تولي زمام الأمور لتوحيد الجيش والقتال لاستعادة وحدة البلاد، مشيرا إلى عدم تعرض أي من الذين تم اعتقالهم بمن فيهم الرئيس لأي عنف جسدي.

ويضاف هذا الانقلاب إلى الاضطرابات التي تشهدها بوركينا فاسو، الدولة التي عانت عدم استقرار مزمنا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.

وأدت أعمال العنف المنسوبة للتنظيمات المتطرفة التي تسللت عبر حدود مالي إلى مقتل أكثر من 2000 شخص وإرغام 1.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم منذ عام 2015.

المصدر: أ ف ب