بقلم: سمير عباهرة

تتجه الانظار صوب مدينة رام الله مع قرب انعقاد جلسات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي تأتي وسط ظروف تتسارع فيها التحولات والتغيرات التي تجتاح الاقليم والتي من المؤكد انها تترك تداعياتها على القضية الفلسطينية بحكم انها تشكل بؤرة الصراع الشرق اوسطي ويأتي اجتماع المجلس المركزي ايضا وسط اجواء تتصاعد فيها الخلافات والانقسامات في الساحة السياسية الفلسطينية حيث ترفض بعض الفصائل الفلسطينية المشاركة في جلسات المجلس المركزي تحت عنوان عدم وضوح الرؤية المستقبلية واضعة تلك الفصائل شروطها للمشاركة ولا شك ان امتناع بعض الفصائل عن المشاركة سيزيد من اتساع هوة الخلافات في وقت نحن بحاجة تامة الى اعادة اللحمة بين كافة الاطياف السياسية الفلسطينية عدا عن ان احجام عددا من الفصائل عن مشاركتها يجعلها لا تلتزم بمخرجات هذا الاجتماع مما يزيد من عمق الخلافات والانقسامات.

عيون كثيرة تراقب وتنتظر اجتماع المجلس المركزي للوقوف على مخرجاته وتقييمها وإذا ما كان هناك بعض المستجدات من القرارات ام ان قراراته تبقى استمرارا للحالات السابقة فهناك اهتمامات دولية وإقليمية ومحلية لما يخرج من نتائج وكل سيقوم بتقييمها وفق رؤيته ومصالحه وفيما اذا كانت تتقاطع مع سياساته وأهدافه وبناءً عل ذلك يمكن ان نشهد بعض التغيرات ام نبقى في المربع ذاته.

امام المجلس المركزي مهام كثيرة يجب الوقوف امامها بمنتهى المسؤولية منها ما يتعلق في الشأن الداخلي الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بالتأكيد على الشروع في اعادة الوحدة الوطنية التي مزقتها الخلافات والتأكيد على المنطلقات الوطنية في اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية العمود الفقري الذي يشكل الرقم الصعب في الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني والعمل على تحقيقه.

ويبقى الموضوع السياسي في صلب مهام هذا الاجتماع ومخرجاته اذ انه لا يمكن القبول باستمرار الوضع السياسي على حاله وإبقاء حل القضية الفلسطينية معلقا نتيجة التجاذبات السياسية الدولية الحاصلة وتقاطع مصالح الدول الكبرى المؤثرة في السياسة الدولية ولهذا يجب على القيادة الفلسطينية تحديد سقف زمني لحلحلة كافة الخيوط المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها وقف الاستيطان بشكل كامل وانسحاب اسرائيل بشكل كامل من الاراضي التي احتلتها عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية والا على القيادة الفلسطينية التحلل من كافة الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل وهذا سيشكل ضغوطا على اسرائيل والمجتمع الدولي الذي بات مطالبا بإرغام اسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي غير قابلة للتجزئة بحكم ان جهات تلتزم بها وجهات تقف فوقها وتدير ظهرها لتلك القرارات الدولية في ظل تراخي المجتمع الدولي امام السياسة الاسرائيلية التي تمارس ضد الفلسطينيين.

اسرائيل تستمر في انتهاك القانون الدولي وعدم الالتزام بشرعيته دون ادنى تساؤل في حين اتخذت عقوبات رادعة بحق الكثير من الدول التي تطاولت على القانون الدولي من خلال رزمة من قرارات مجلس الامن فقد آن الاوان لتطبيق ذلك على اسرائيل ورفع الغطاء عنها فالشعب الفلسطيني لا يمكن ان يقبل ان يبقى طويلا يرزخ تحت الاحتلال.