الداخل المحتل/PNN- اعترفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، بأن قانون المواطنة، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، "يمسّ بحقوق أساسية للإنسان" وادعت أن هذا المس "تناسبي"، وأن تشريعه يهدف إلى "منع حق عودة زاحف".

واعتبرت شاكيد في مقابلة معها نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، أن "القانون في أساسه يدافع عن الأمن وعن الصبغة اليهودية لدولة إسرائيل... ويوجد جانب ديمغرافي في هذا القانون، وهو منع حق عودة زاحف" للفلسطينيين.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، أول من أمس، باقراءة الأولى على هذا القانون، كما صادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون الهجرة، الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان من الصهيونية الدينية، والذي يحول منع لم الشمل إلى قانون ثابت ولا يتعين تمديده سنويا كما هو وضع بند منع لم الشمل في قانون المواطنة، والذي يُمدد سنويا.

وأيدت أحزاب الائتلاف، باستثناء ميرتس والقائمة الموحدة، تمديد بند منع لم الشمل في قانون المواطنة بالقراءة الأولى، وامتنعت أحزاب المعارضة من التصويت عليه، إثر صفقة بين شاكيد والمعارضة، تقضي بالمصادقة على القانونين. وقالت شاكيد إنها أبرمت هذه الصفقة مع المعارضة لأنه لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن منع لم الشمل مع ميرتس والقائمة الموحدة.