طرابلس/PNN- أكد رئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة، استمرار حكومته في تنفيذ برامجها، وأنه لا عودة إلى الخلف لحين الوصول إلى موعد الانتخابات.
يأتي ذلك في الوقت الذي وعد فيه رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، بأن تكون عملية استلام وتسليم السلطة بين الحكومتين وفق الآليات القانونية والدستورية، وبالطرق السلمية.
وقال الدبيبة اليوم الاثنين، في اجتماع عادي لمجلس الوزراء ”إن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها لتوفير الخدمات للمواطنين بجميع المدن والمناطق“، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء خصص مبلغ 2.5 مليار دينار دعما للمجالس المحلية.
وكشف الدبيبة أنه كلف وزيرة العدل بتشكيل فريق قانوني مستقل لصياغة قانون الانتخابات، مبينا أنه سيكشف لليبيين كل مصاريف الحكومة، تحقيقا لمبدأ الشفافية، وفق تعبيره.
وحث الدبيبة في كلمته جميع الوزارات على الاستمرار في تنفيذ برامجها خدمة للمواطنين، وعلى ترسيخ حيادية مؤسسات الدولة، والنأي بها عن المناكفات السياسية، بحسب قوله.
ويأتي اجتماع مجلس الوزراء، بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، بدء المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه سيقدم تشكيلته إلى مجلس النواب في الزمان والمكان المحددين، ومعبرا عن أمله بأن تنال الثقة.
وقال باشاغا في كلمة وجهها للشعب الليبي صباح اليوم الاثنين، إن حكومته ستسعى إلى إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، متعهدا بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وأضاف باشاغا ”إن عملية استلام السلطة وتسليمها بين حكومتي الجديدة وحكومة الدبيبة، ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية، بالطرق السلمية، ولن يكون هناك أي عوائق، خاصة أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة شخصية مدنية ومحترمة وينادي دوما بالابتعاد عن الحروب“.
وزاد في قوله "ونحن على يقين بأنه يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة"، على حد تعبيره.
واعتبر باشاغا أن الأمانة التي يحملها بتكليفه بتشكيل الحكومة ثقيلة وجسيمة، وقال: "لن أقوى على حملها إلا بدعمكم ومؤازرتكم" بحسب تعبيره.
ولفت إلى أنه "بدأ فعلا في إجراء المشاورات اللازمة مع جميع الأطراف، ولدينا مشاورات يومية مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ومع المثقفين والأكاديميين والشباب الذين أعتمد عليهم بشكل أساس في تشكيل الحكومة المقبلة".
وكان كلف البرلمان الليبي في جلسته يوم الخميس الماضي، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة، الخطوة التي اعترض عليها الدبيبة، معتبرا أن حكومته قائمة الشرعية، ولن تسلم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات التشريعية.
