رام الله /PNN/ قال رئيس اللجنة الشعبية لمخيم دير عمار في محافظة رام الله حسن صافي بأن جميع سكان المخيم لهم الحق الكامل في انتخابات اللجان الشعبية، خصوصا وأن سكان المخيمات لهم الحق الكامل في المشاركة بالانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأضاف: لا يشارك جميع سكان المخيم في انتخاب اللجنة الشعبية لأن نظام دائرة شؤون اللاجئين يسمح بمشاركة 1.5 في المئة من السكان، وذلك لأسباب سياسية، كون المخيم محطة انتظار من أجل العودة للمدن والقرى التي هجرنا منها.

وتابع: أنا من ناحيتي كرئيس لجنة شعبية أدعو الى تعديل نظام انتخاب اللجان الشعبية، بما يضمن مشاركة جميع سكان المخيم وعدم إقصائهم، وهذا الموضوع من اختصاص دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير كي تقرر فيه.

غياب شبكة صرف صحي يضاعف التلوث البيئي

ومن أبرز المشكلات التي تواجه المخيم، أكد رئيس اللجنة الشعبية أن غياب شبكة صرف صحي يؤثر سلبا على سكان المخيم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، خصوصا وأن السكان يعتمدون على الحفر الامتصاصية التي تمتلىء وتفيض بين المنازل، ما يسبب نزاعات عائلية، مردفا: أما عن الجانب الاقتصادي فيضطر أهالي المخيم الذين بعانون من الفقر والبطالة لدفع مبالغ إضافية لنضح هذه المياه الى الوديان والأراضي الزراعية، ما يسبب تلوثا كبيرا للتربة والمياه الجوفية.

وأشار الى أن اللجنة الشعبية في المخيم توجهت أكثر من مرة الى وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه لكن دون أي نتيجة، لتبقى هذه المشكلة منتشرة ما يسبب أرقا كبيرا لكل سكان المخيم.

وأوضح رئيس اللجنة الشعبية أن مشكلات المخيم لا تقف عند غياب شبكة صرف صحي، خصوصا في ظل وجود شبكة مياه قديمة ومهترئة مضى على إنشاءها أكثر من 20 عاما، ما يرفع نسبة الفاقد المائي ويهدر أموالا طائلة في تصليح بعض المقاطع هنا وهناك، فيما الحل الوحيد يكمن في بناء شبكة جديدة كاملة متكاملة.

استهتار وزاري في التعامل مع قضايانا.. وأكد صافي أنه من بين المشكلات الأخرى التي تواجه سكان المخيم، غياب مدرسة ثانوية، حيث يضطر الطلبة للتوجه سيرا على الأقدام يوميا وفي الظروف الجوية الصعبة والقاسية، الى مدارس دير عمار وجمالة، على بعد نحو 3 كيلومترات عن المخيم.

وتابع: تقدمت بعدة طلبات لوزاة التربية والتعليم وللصناديق العربية من أجل انشاء مدرسة ثانوية في المخيم، لكن الردود من قبل الجهات المختصة تشعرنا بأنها مستهترة بحقوقنا وبمصلحة أهالي المخيم وهذا ما لاحظناه من كل الوزارات.

وشدد على أن مشكلات المخيم لا تقف عند هذا الحد، خصوصا في ظل عدم توفر مركبة إطفاء للمخيم والقرى والبلدات المحيطة، وأنه وعند حدوث حريق ينتظر السكان أكثر من ساعة لوصول المركبة، ما يؤدي الى احتراق المنزل بالكامل.

ندفع ضرائب بلا خدمات..

وعبر رئيس اللجنة الشعبية عن امتعاضه جراء شح الخدمات المقدمة لسكان المخيمات، مشددا على أن سكان المخيمات يدفعون الضرائب للحكومة، لكن في المقابل لا توجد خدمات تقدم لهم كسائر القرى والبلدات والمدن، مردفا: للأسف هذا واقع مرير. الحكومة تعتبر وكالة الغوث بانها هي المسؤولة عن المخيمات، والحكومة مقصرة بشكل كبير بحقوق اللاجئين من خلال حرمانهم من أبسط الخدمات.

تقليص خدمات الأونروا أثر بشكل سلبي على الوضع الصحي داخل المخيم

وشدد رئيس اللجنة الشعبية على أن تقليص خدمات الأونروا بحوالي 80 في المئة، انعكس على العيادة الوحيدة في المخيم بشكل خطير، خصوصا في ظل نقص الأدوية المتكرر وغياب أجهزة الأشعة والمختبرات، ما يضطر المواطنين للتوجه الى رام الله طلبا للعلاج، الامر الذي يؤثر سلبا على واقعهم الصحي والمالي.

وأشار الى أن تقليص خدمات الأونروا أدى أيضا الى تراجع كبير في عملية جمع النفايات، وهو الأمر الذي أدى الى انتشار النفايات بين المنازل والروائح الكريهة.

8 ملايين شيكل ديون على اللجنة الشعبية..

وفيما يتعلق بالواقع المالي للجنة الشعبية، أكد أنها تعاني من أزمة مالية وسط غياب الموازنات السنوية الثابتة لدعمها، مشيرا الى أن اللجنة مديونة للحكومة بـ 8 ملايين شيكل كبدل فواتير مياه.

وتابع: رغم شح الدعم والأزمات التي نواجهها، نجحنا في اللجنة الشعبية في القيام بعدة مشاريع، مثل إنشاء روضة نموذجية تابعة لوزارة التربية والتعليم، ومشروع النادي الشبابي والمستوصف وبناء قاعتين أفراح، كما نقوم أيضاً بمساعدة الفقراء.

وقال: "نقول لكل من يلوم اللجنة الشعبية، هذه هي قدراتنا وامكاناتنا الحقيقية".

ووجه صافي رسالة للحكومة قائلا: حاجات المخيمات كبيرة لذا نرجو أن تنظروا للمخيمات بمزيد من الاهتمام، خصوصا في قضية الاكتظاظ، لذا نطالب الحكومة بتوفير أراض جديدة من أجل العمل على توسعة المخيمات، وتطوير البنية التحتية، وتوفير مركز صحي يعمل 24 ساعة.

كما طالب الأونروا بالوقوف عند مسؤولياتها وأن تبقى الأونروا عنوانا للاجئين، وأن تقدم خدماتها بالطريقة التي تناسب الاحتياجات الكبيرة داخل المخيمات.