تصريحات مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بغزة "توماس وايت" بأن حوالي 1.2 مليون لاجئ بغزة (81%) تحت خط الفقر وأن 50 % من الأطفال بغزة بحاجة إلى الدعم النفسي أرقام ومؤشرات جديدة تدلل على خطورة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية ، تستدعي أن يقف عندها الجميع والإسراع بوضع خطط معالجة حقيقية لإنقاذ قطاع غزة من الغرق في مزيد من التعقيدات والإشكاليات والتداعيات التي لا يحمد عقباها.
فمطالب الأونروا بتوفير 1.6 مليار$ لتتمكن من تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين وتغطية "نفقاتها وتقديم خدماتها وبرامج التنمية الإنسانية للاجئين في مناطق العمليات الخمس" تشكل حصة قطاع غزة 288 مليون دولار، مخصصة للبرامج الاعتيادية من الموازنة العامة للاجئين في غزة، أي للمدارس والعيادات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى دعم إضافي لموازنة الطوارئ بسبب الوضع الخاص في القطاع"للعام الجديد
هذا يستدعي أيضا إفصاح كلاً من حكومة غزة وحكومة رام الله عن الرؤى والبرامج والخطط والحلول والمعالجات المقرة من قبل أطراف العلاقة وخاصة مع تفشي البطالة في صفوف الخريجين والشباب وضعف البنية المادية والاجتماعية والاقتصادية الهشة وغياب التخطيط التنموي الحكومي في ظل الغموض الحاصل في الإفصاح عن مشاريع الموازنات العامة للجهاز الحكومي في الأراضي الفلسطينية .
فالحلول العاجلة وبرامج الطوارئ أصبحت ضرورة ملحة لإنعاش و إنقاذ الواقع الإنساني إذا ما اخذ بالحسبان إجمالي عدد سكان قطاع غزة الذي بلغ مليونين و313 ألفًا و747 نسمة حتى نهاية 2021 وفق إحصائية سنوية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية- الشق المدني حتى نهاية 2021 .
وان كثير من التقارير الاقتصادية والأممية سبق أن تحدثت عن صعوبة الحياة في قطاع غزة بعد العام 2020 في ظل الأزمات المتراكمة.
يبقي التحدي الحقيقي لجميع الأطراف السياسية وصانعي القرار حول مصير ومستقبل قطاع غزة في ظل ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة وازدياد ملحوظ في أعداد سكانه مع ضيق مساحته الجغرافية واستمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام السياسي والجغرافي وغياب الديمقراطية وتعثر ولادة حكومة وحدة وطنية جامعة تمثل المحافظات الجنوبية والشمالية تعمل على وضع حلول جذرية لكافة التعقيدات والمشاكل في المشهد الفلسطيني..
فغياب التخطيط المستدام وشح المشاريع التنموية وسوء توظيف المال العام وتوجيه المساعدات والهبات والدعم المخصص للشعب الفلسطيني للبنية المادية والاجتماعية والثقافية ينذر باستمرار المؤشرات للأسوأ.
ويبقي التساؤل هل سيشهد العام 2022 مسارات سياسية فلسطينية جديدة تفضي إلى إنهاء كافة الخلافات بين الخصوم السياسيين لجهة إنقاذ المجتمع الفلسطيني من تداعيات وأثار الانقسام والحصار الإسرائيلي وضعف الأداء العام ؟
